حدود ۳ سال از طرح پرداخت ۳۵% افزایش حقوق کارشناسان ادارات (موضوع ماده ۶۷ قانون خدمات کشوری) میگذرد و مبلغی که قرار بود بعد از حدود یک دهه عدم افزایش حقوق به نسبت نرخ تورم (با فرمول پلکانی)، به خصوص برای سطوح کارشناسی، به کارشناسان فنی ادارات ستادی و اجرایی پرداخت گردد، در نهایت با تغییرات متعدد به نحوی اجرایی شد که تنها و تنها کارشناسان ستادی وزارتخانه ها (که معمولا از لحاظ حقوق و مزایا از شرایط خوبی نیز برخورداند)، مشمول این طرح گردیدند و بعد از اعتراضاتی که از سوی کارمندان به عمل آمد،‌ معاونت برنامه و بودجه دولت بدون اقدام برای اصلاح مصوبه هیأت وزیران،‌ تلاش کرد مصوبه هیأت وزیران را با بخش نامه به کارشناسان غیر ستادی نیز تسری دهد که آن هم ابتدا با کاهش رقم ۳۵ درصد به ۲۱ درصد و سپس با برخورد دیوان محاسبات مواجه و در اکثر استانها متوقف گردید، اینک در برخی از سازمانها و ادارات و وزارتخانه های دولتی، کارشناسانی داریم که حتی با داشتن مشاغل فنی، حساس، نظارتی و حاکمیتی با سابقه بالا، کمتر از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان (یعنی کمتر از نصف خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره) دریافتی دارند و در برخی دیگر از ادارات و سازمانها نیز کارشناسانی داریم که با کارهای معادل ایشان، بیش از ۴ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند که این ناعدالتی، ناشی از اجرای ناقص و سلیقه ای قانون خدمات کشوری و سوء استفاده برخی از سازمانها و وزارتخانه ها از جایگاه های خود و اهمال دولت در اجرای عادلانه این قانون می باشد.

پیشنهاد: دولت اگر واقعاً دوست دارد طرح پرداخت ۳۵% افزایش حقوق کارشناسان تنها به کارشناسان ستادی وزارتخانه ها محدود نشود، مصوبه ای در جهت اصلاح مصوبه قبلی صادر نماید و درباره حقوق کارمندان ، بیش از وضعیت نابسامان موجود، نگاه عدالت گسترانه را ملاک قرار دهد، مطمئناً بدون اصلاح این نگاه، تلاش دولت در ارتقای بهره وری و سلامت اداری نمیتواند چندان جدی و مؤثر تلقی گردد.