اواخر دولت دهم بود که دولت تصمیم به افزایش دستمزد برخی کارمندان گرفت و در همین راستا یکی از مصوباتی که ابلاغ گردید مجوز افزایش ۳۵ درصد حقوق کارمندان برای مشاغل تخصصی نهادهای دولتی تا سقف ۲۵ درصد از مشاغل این نهادها بود که با توجه به این که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کرد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در مردادماه سال جاری، مسئولان وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی رییس جمهور، افزایش ۳۵ درصد حقوق کارمندان دولت را به ۲۰ درصد کاهش دادند و اجرای آن را به اول آبان ماه سال جاری موکول کردند که بخشی از همین اقدام نیز بدون طی مراحل قانونی رخ داد و آقای دکتر جهانگیری معاون رئیس جمهور اقدام به لغو مصوبه ی هیأت دولت سابق نمود که همین مسئله موجب بروز اعتراض مکتوب و حقیقی آقای دکتر الهام گردید. از سوی  دیگر  در حالی که تمام دستگاه های دولتی خود را برای صدور احکام کارگزینی کارکنان در موعد مقرر به استناد مصوبه شماره ۴۱۰۰۶ و مورخ ۱۶ مردادماه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهور، آماده کرده بودند، هیات دولت در جلسه ۱۴ مهرماه اجرای این مصوبه را لغو کرد و در بخشنامه ای، تمام دستگاه های اجرایی از اجرای این مصوبه منع شدند.

بالاخره با پیگیری کارمندان و مسئولان دولتی در نهایت دولت، مصوبه ای دیگر را صادر و ابلاغ کرد که خیلی شبیه مصوبه ی دولت دهم، مبنی بر افزایش ۳۵ درصد حقوق کارمندان مشاغل تخصصی برای سقف ۲۵ درصد از مشاغل بود، لیکن مصوبه ی دولت های دهم و یازدهم یک تفاوت آشکار دارد؛ براساس مصوبه ی جدید فقط کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور هستند و در حوزه ملی فعالیت دارند مشمول این افزایش می شوند. متأسفانه این مصوبه دولت کاملاً تبعیض آمیز و ظالمانه به نظر می رسد چرا که یک عنوان شغلی در وزارتخانه از مزایایی برخوردار می شود و همان عنوان شغلی در بدنه اجرایی وزارتخانه محروم می ماند و این در حالی است که کارکنان وزارتخانه ها از خدمات و تسهیلات به مراتب بیشتری نسبت به کارکنان اجرایی برخوردار هستند و این مصوبه موجب افزایش تبعیض موجود می گردد.

ای کاش دولت توجه می کرد که تمام کارکنان اعم از ستادی و اجرایی دولت به دلیل عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم طی سال های گذشته در دولت های نهم و دهم و یازدهم، همچنین حذف و تعلیق مزایای حقوقی، دچار کاهش قدرت خرید مفرط گردیده اند و موارد انگیزشی و ترمیم حقوق را به صورت عادلانه تر بین کارمندان تسری می بخشید، امیدوارم حواس دولت باشد که این گونه تبعیض ها تنها موجب کاهش انگیزه ی کارمندان اجرایی و کاهش بهره وری دولت و نارضایتی مردم می گردد.