اخیرا برخی اظهارات هاشمی درباره مجلس خبرگان مورد توجه بسیاری از رسانه ها و سیاسیون قرار گرفته است که برخی از عبارات هاشمی مانند تعیین جایگزین برای رهبری، شورایی شدن رهبری، همچنین نظارت بر رهبری که همزمان با نزدیکی به انتخابات خبرگان در حال بیان شدن هستند نشان از سیاست ها و اهداف برنامه ریزی شده ایشان برای تضعیف جایگاه قانونی و شرعی ولایت فقیه و شخص مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی دارد، ایشان نیز به مانند برخی جریان های تند اصلاحات، دریافته اند تا زمانی که ولایت فقیه دارای جایگاهی مقتدر و مؤثر باشد، امکان فتنه و ایجاد انحراف از آرمان های اصولی انقلاب و امام خمینی (ره) میسر نخواهد بود و به همین دلیل صرفاً به منظور تأثیرگذاری در این وادی و تابوشکنی برای هجمه به جایگاه رهبری و تحریک افرادی که هرگز در انتخابات شرکت نمی کنند، به بیان چنین عباراتی روآورده اند. می توان متوجه شد که ایشان قصد دارند با این توجیه و ادعا که مجلس خبرگان در این دوره، باید رهبر جدید را انتخاب کند و یا این که مجلس جدید می تواند نسبت به توانایی مقام معظم رهبری موضع جدیدی اتخاذ کند، افرادی را به صحنه بکشاند که در حالت عادی اصلاً در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمی کنند.

نکته دیگر این که نظارت بر رهبری که در قانون اساسی آمده است با آن نظارت بر عملکردی که آقای هاشمی جدیداً مطرح کرده اند بسیار متفاوت و یک نوع بدعت است، لیکنساالهاست که در مجلس خبرگان، مستمراً بر حفظ شرایط قانونی و شرعی در شخص رهبری نظارت صورت میگیرد تا اگر رهبری از شرایط مندرج در قانون اساسی به لحاظ عدالت و علم و عقل و … خارج شده باشند نسبت به تعیین فرد دیگری اقدام صورت گیرد که این مسئله از تکالیف مصرح مجلس خبرگان در نص قانون اساسی است چرا که قانون اساسی، مجلس خبرگان را مکلف به نظارت بر ولایت فقیه نمی داند بلکه مکلف می داند حفظ شرایط رهبری را مورد نظارت و رصد قرار دهد:
اصل‏ یکصد و یازدهم قانون اساسی: هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود ازآغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ رهبر جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ رهبر، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ رهبری‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمت‏های‏ ( د ) و (هـ‏ ) و ( و ) بند ۶ اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ رهبری‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏ اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

از دیگر اموری که هاشمی در کنار این اظهارات دنبال می کند، به میدان آوردن تمام عناصری است که می توانند در این مسیر هاشمی را همراهی کنند، عناصری که بعضاً حتی شاید فاقد صلاحیت های علمی مربوطه باشند ولی به دلیل هماهنگی و همکاریشان با هاشمی در این سالها، یک شبه علامه و آیت الله خطاب شدند تا با یک هماهنگی نخ نما، به صحنه نامزدی مجلس خبرگان ورود کنند و در این خصوص، رسانه های تبلیغاتی اصلاحات و اعتدال نیز به صورت کامل از این برنامه هاشمی پشتیبانی میکنند که هدف از این رفتار هم در دو راستا تخمین زده می شود، اول این که هرچه بیشتر بتوانند کرسی های مجلس خبرگان را برای برنامه های شوم خود کسب کنند و دوم این که با هر رد صلاحیت قانونی، یک مانور و هجمه رسانه ای علیه شورای نگهبان و نظام ایجاد کنند و سوم این که با افزایش نامزدها، شورای نگهبان را مجبور به حذف حداقلی بی صلاحیت ها نمایند.