برجام هسته ای در حالی محقق شد که دولت بابت شروع مذاکرات هسته ای از رهبری مجوز گرفت تا طبق خطوط قرمز رهبری به توافق برسد و نهایتاً هم برجام با تصویب طرح «اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام» در مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و امضای مشروط رهبری و تحت نظارت هیأت نظارت بر اجرای برجام اجرایی گردید و با تمام این ملاحظات مورد سوءاستفاده طرف مقابل از حفره های برجام گردید.

در اوج گلایه های منتقدان در خصوص بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام، ناگهان خبر تعهد ایران به کارگروه اقدام مالی منتشر شد، هرچند تعهد دولت به FATF محرمانه اعلام شد ولی براساس اظهارات خود مسئولان دولتی، براساس این تعهد، نظام بانکی ایران تحت نظارت کامل این کارگروه درآمد و نظام بانکی مکلف شد تعاریف تحمیلی در خصوص تروریسم و گروه های تروریستی را بپذیرد که البته مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان اقتصادی و امنیتی قرار گرفت.

اگرچه تعهد دولت به FATF ابعاد امنیتی و اقتصادی زیادی برای ما می تواند ایجاد کند اما این همه ماجرا نیست بلکه مسئله مهمتر بروز یک بدعت آشکار و خطرناک است، این که یک توافق بین المللی بدون رعایت اصول ۷۷ و ۱۷۶ قانون اساسی، مسیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی را به بهانه محرمانه بودن (که از بدعتهای برخی منضمات برجام هسته ای بود) طی نکند، می تواند موجب گردد تا دولت تعهدات طولانی مدت بیشتری را بدون طی مراحل قانونی آن ها، بر کشور، مردم و دولت های آینده تحمیل نماید.

در حالی که برجام هسته ای با وجود خطوط قرمز رهبری، شروط مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و بندهای منشور رهبری بازهم مورد سوءاستفاده آمریکا قرار گرفته است، این هشدار را به ما می دهد که در تنظیم تعهدات و توافقات بین المللی دیگری مانند تعهد دولت به FATF باید بیشتر و بیشتر دقت نمود و راه های سوءاستفاده دشمنان را با مداقه بیشتری بست، نه این که با سهل انگاری بیشتر و عدول از قوانین مسلم و مهم، خسارت های بیشتری بر کشور تحمیل گردد.

با توجه به مشروحه فوق آنچه که مایه تأسف و نگرانی بیشتر است این که خود نهادهای مجلس و شورای عالی امنیت ملی در خصوص اقدامات خلاف قانون دولت سکوت پیشه کرده اند و این سکوت به منزله سرباز زد از تکالیف قانونی و اجحاف به حقوق مردم است و می تواند موجب سوءاستفاده بیشتر دولت در ایجاد تعهدات بیشتر برای کشور گردد، لذا توصیه می شود مجلس و شورای عالی امنیت ملی هرچه سریعتر به جبران کوتاهی های خود بپردازند و این پیام خطرناک را به دولت صادر نکنند که می تواند در مدت کوتاهی که بر سر کار است، هر تعهد سنگین و خطرناکی که بخواهد را بر کشور تحمیل نماید.