آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش اعلام کرد که نظرسنجی در خصوص سفر روحانی به نیویورک به مردم در دستور کار قرار گرفته است که این مسئله با توجه به اظهارات هفته پیش آقای روحانی کاملاً قابل پیش بینی بود، اگر چه این نظرسنجی به ظاهر در جهت تطابق با نظر مردم در یک کاغذ کادو پیچیده شده است، لیکن در این مطلب بدون هرگونه لفافه ای به بررسی چرایی و هدف این نظرسنجی خواهم پرداخت:

الف- در گام اول به این سوال که آیا برگزاری چنین نظرسنجی اصولاً فایده ای دارد؟ با ذکر چند مورد پاسخ خواهم گفت:

۱- همانطوری که آرای انتخاباتی آقای روحانی با شعار محوریت دیپلماسی خارجی و با به چالش کشیدن دیپلماسی دولتهای نهم و دهم، تأکید بر مذاکره را نشان می دهد، بیش از نصف مردم به این شعار رأی داده اند، پس نظرسنجی در این خصوص به خصوص با توجه به این که هنوز چیزی از عمر دولت و نتایج مذاکره دیده نشده است، عملاً بی مورد به نظر می رسد.

۲- نظرسنجی در خصوص مسئله ای که به وقوع پیوسته است هرگز نمی تواند آثار و تبعات آن را خنثی یا جبران نماید و تنها شاید دولت بتواند از آن برای سرکوب انتقادات استفاده نماید که این گزینه با شعارهای دولت مبنی بر پذیرش انتقادات کارشناسی در تضاد خواهد بود.

۳- اصولاً نظرسنجی در خصوص مسائل مهم امنیتی در هیچ جای دنیا به عنوان یک راه منطقی و اصولی تلقی نشده است و هرگز از یک فرمانده جنگی یا دیپلمات کارکشته دیده نشده است که برای ارائه ی نقشه ی راه، به نظرسنجی عمومی روی آورده باشد.

۴-  در شرایطی که کشور ما به لحاظ موسسات ارائه دهنده نظرسنجی های تخصصی در ضعف غیرقابل انکاری به سر می برد، عملاً نمی توان منتظر یک نظرسنجی اصولی و علمی بود که اگر چنین نظرسنجی هایی صحیح بودند، اکنون آقای روحانی رییس جمهور نمی شدند.

ب- توجه به موارد فوق نشان می دهد که بحث نظرسنجی به خصوص در مورد سفر روحانی به نیویورک بایستی ریشه در دلایل دیگری داشته باشد که در این قسمت به بررسی اهداف پشت پرده آن خواهم پرداخت:

۱- کمی پیشتر، آقای زیباکلام، کارشناس نزدیک و تحت حمایت آقای هاشمی رفسنجانی، کتباً از آقای روحانی خواستند که در خصوص رابطه با آمریکا رفراندوم برگزار کند که به این نامه و حواشی آن به لحاظ حقوقی و سیاسی در مطلب “هدف زیبا کلام از پیشنهاد رفراندوم رابطه با آمریکا” پرداختم و همچنان همان اهداف را در رویکرد نظرسنجی مشاهده می کنم.

۲- تحرکات سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی که علی رغم بی احترامی به رأی رسمی مردم در انتخابات های ۸۴ و ۸۸ ریاست جمهوری، مدتیست مدعی العمموم گردیده است و مدام سعی می کند تا نظام را به عدم تبعیت از خواسته های مردم محکوم نماید، ایجاب می کند که مدام فهرستی از به اصطلاح خواسته ها و نظرات مردم را با نظرسنجی به خورد حکومت بدهد و برای این خواسته های خود ساخته نیز توجیهاتی از نمونه هایی که از خواب ها و خاطرات ایشان است ارائه گردد، دقت در همراهی بحث نظرسنجی با ارائه ی خاطرات جدید و مورد تردید ایشان نشان از همراهی هدفمند این دو مقوله را دارد.

۳- از آنجا که برگزاری رفراندوم با توجه به سیاستهای اصولی و حساب شده رهبر معظم انقلاب و مجلس اصولگرا عملاً منتفی است، برگزاری نظرسنجی می تواند گزینه ی جایگزین مناسبی برای آن تلقی گردد چرا که نتیجه هر دوی آنها، به نام رأی و نظر مردم، گزینه ای دهان پرکن و قوی به شمار خواهد رفت.

۴- در این تاکتیک، نظرسنجی نه تنها جایگزین مناسبی برای رفراندوم است، بلکه می تواند گزینه ی بهتری نیز محسوب گردد، چرا که در برگزاری نظرسنجی، انتخاب و هدایت موسسات نظرسنجی می تواند به نحوی صورت گیرد که نظرات به سمت خاصی تمایل پیدا کند، نمونه ی این نظرسنجی ها که قبلاً به تصدی گری مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ وسیله ای برای توهم فتنه گران صورت گرفت و در مستندات مکشوفه از دفترش نیز موجود بود قابل مشاهده است.

 ۵- در حالی که مقام معظم رهبری با دادن اختیارات ویژه در چارچوب حفظ اصول انقلاب، دولت را در حرکت در مسیر مذاکره و آزمون برنامه هایش یاری کردند، دولت می داند که به عنوان پرچمدار مذاکره، مسئول مستقیم عدم موفقیت در مذاکره خواهد بود، ولی یک نظرسنجی در این خصوص می تواند مردم را در هرگونه شکست احتمالی شریک نماید، هرگز نباید فراموش کرد که پیش از این که مردم خواهان مذاکره محوری باشند، این آقای روحانی و سایر دوستانشان بودند که مذاکره را راه حل اول حل مشکلات اعلام می کردند.

۶- قرار دادن خواست مردم در برابر خواست رهبری از مهمترین اهداف این نظرسنجی هاست، البته با توجه به سیاست هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در خصوص تجویز نرمش قهرمانانه، نظرسنجی مورد بحث نمی تواند نظر مردم را در برابر نظر رهبری قرار دهد، اما این پرده می تواند آغازی باشد بر نمایش جدیدی به کارگردانی هاشمی رفسنجانی و ارائه نظرسنجی های جدید و چالشی.

نتیجه: در شرایطی که مقولات حساس، اساسی و بنیادی هر کشوری باید تابع نظرات تخصصی کارشناسان آن حوزه ها و بعضاً محرمانه متصدیان امر باشند، تنزل دادن این تصمیم گیری ها به سطح عامه جامعه، نه تنها خیانت به منافع ملی است بلکه خیانت به قانون اساسی نیز خواهد بود، چرا که قانون اساسی نهادهای تصمیم سازی را مشخص کرده است و برای سطوح مختلف آن مراجع مستقلی را با روابط طولی و عرضی مشخص، تعریف نموده است و اصولاً مردم به مسئولان رأی می دهند که سطح تخصصی کار را بالا ببرند و منافع کشور را تأمین نمایند نه این که سطوح تخصصی کار را به پایین بیاورند. به راستی اگر حتی نتایج نظرسنجی ها را نماینده ی همه ایرانیان بدانیم، می توانیم آنها را تضمین کننده منافع کشور و وسیله ای برای رفع تکلیف بدانیم؟! آیا نظرسنجی ها همانطوری که برای دولت ما میتواند یک حامی باشند برای طرفهای مقابل نمی تواند وسیله ای برای سوءاستفاده باشد؟! آیا در صورتی که سیاست های مبتنی بر نظرسنجی ها به نتیجه نرسد، دولت مردم را مقصر و خود را مبرا معرفی نخواهد نمود؟! نقطه توقف استناد به این نظرسنجی ها کجاست؟! آیا می توان برای آن حریمی مشخص نمود؟! آیا با استناد به رویاها و خاطرات آقای هاشمی هیچ حریمی برای این نظرسنجی ها قابل تصور خواهد بود؟! به راستی اگر نظام براساس نظرات مردم در ۹ دی عمل کرده بود، اکنون آقای هاشمی و سایر دست اندرکاران فتنه در قید حیات تشریف داشتند؟! آیا یادشان رفته که تا مدتها از ترس همین مردم نمی توانستند پا به خیابان بگذارند؟! آیا آقای هاشمی حاضرند برای مجازات برخی آقازاده ها با انبوهی از پرونده های قطور نیز نظرسنجی برگزار کنند؟!

در نهایت امیدوارم هرچه زودتر جناب روحانی که بارها مورد محبت رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته اند، از اجرایی شدن برنامه های مشکوک در جهت تضعیف نظام جلوگیری بعمل آورند و به پشت پرده تحرکات پیرامون خویش بیشتر توجه داشته باشند.