یکی از مواردی که در بحث سه جانبه گرایی دولت در حوزه کارگری قابل انتقاد به نظر می رسد این است که تشکلات قانونی کارگری که جایگاهشان در قانون کار و مقررات مربوطه به عنوان رکن اصلی سه جانبه گرایی در کمیته های مختلف اعم از شورای عالی کار، کمیته مزد، مراجع حل اختلاف کار و تامین اجتماعی، کمیته های سخت و زیان آور و… تعریف شده است و اعضای آن ها نیز به صورت متناوب با رای جوامع کارگری انتخاب می شوند به حاشیه رفته و از بسیاری از جلسات حساس و مهم حذف شده اند و عملا اعضای انتصابی حزب سیاسی خانه کارگر ، بجای نمایندگان منتخب و قانونی کارگران در سخنگاه های مختلف اعم از صداوسیما و نمازجمعه و جلسات رسمی دولت حضور پیدا می کنند!

که اگر این اشغال صندلی های نمایندگان منتخب کارگران در تشکلات قانونی کارگری توسط اعضای حزب سیاسی خانه کارگر را یک عارضه بدانیم باید برای آن تحلیل و راه حل مناسب داشته باشیم اما مسئله این است که در گام اول بسیاری از دولتمردان این موضوع را یک عارضه نمی دانند و بعضا تعمدا به آن دامن می زنند در حالی که این رویکرد در واقع منجر به حاشیه نشینی و تضعیف تشکلات قانونی کارگری گردیده است.

که البته این موضوع بسته به رویکرد سیاسی دولت ها بعضا وضعیت بدتری پیدا می کند خصوصا در مواقعی که دولتی با گرایش سیاسی اصلاح طلبی بر مصدر امور قرار می گیرد که طبعا قرابت سیاسی حزب خانه کارگر و این دولت و دادوستدهای سیاسی ایشان باعث تقویت جایگاه خانه کارگر و تضعیف تشکلات قانونی کارگری می گردد.

البته رویکرد سیاسی خانه کارگر و ورود صرفا سیاسی ایشان به انتخابات های مختلف بدون توجه به منش سیاسی لیبرالیستی و مشی اقتصادی سرمایه داری نامزدهای انتخاباتی اعم از مجلس و ریاست جمهوری از این جنبه که نهایتا به تقویت مدل‌های توسعه ای بی‌توجه به عدالت، خصوصی سازی های بی ضابطه، رویکردهای ضدحمایتی از اقشار ضعیف و… می‌انجامد نیز بارها به صورت غیرمستقیم به ضرر کارگران منجر شده است کما این که بارها مشاهده گردیده است که بنر انتخاباتی افرادی با رویکردهای واضح سرمایه داری از ساختمان های خانه کارگر آویزان گردیده است.

از دیگر آفات جابجایی نقش تشکلات قانونی کارگری کانون های شوراهای اسلامی کار و حزب سیاسی خانه کارگر این است که با جایگزینی اعضای عمدتا بازنشسته و غیرکارگر حزب خانه کارگر در جلسات و مراجع و سخنگاه‌ها، بجای کارگران شاغل و منتخب جامعه کارگری، عملا اولویت موجود کارگران به حاشیه می رود و اولویت های بازنشستگان که از قضا آنها نمایندگان قانونی مشخصی در کانون های بازنشستگان دارند جایگزین می شوند! اینطور می شود که بسیاری از متولیان خانه کارگرهای کشور در سالی که حداقل مزد کارگران رشد بیشینه ۵۷ درصدی را تجربه کرد، بجای همراهی و حمایت، میدان دار اعتراضات خیابانی بازنشستگان بودند!

از دیگر آفات جابجایی حزب سیاسی خانه کارگر بجای تشکلات قانونی کارگری این است که این حزب می کوشد با توجه به ارتباطات نامتعارفی که دارد، اعضای عمدتا بازنشسته خود را بجای منتخبان واقعی و قانونی کارگری و کارفرمایی در مراجع قانونی کار و تامین اجتماعی بنشاند به نحوی که برخلاف نمایندگان کارگری که به صورت دوره ای انتخاب می شوند، همان افراد همیشگی و قدیمی خانه کارگر در مراجع حضور پیدا می کنند، حضوری که بعضا ده ها ساله است و از یک سو انحصار و از سوی دیگر گلوگاه فساد را به همراه دارد، حضوری که برای بازنشستگان، غیرقانونی نیز تلقی می شود و عملا می تواند قانونی بودن مراجع و هیات های کار و تامین اجتماعی را نیز زیرسوال ببرد.

اگر بخواهیم آسیب شناسانه به این عارضه نگاه کنیم باید به یک مسئله توجه جدی کنیم، بعضا مادام العمر بودن عضویت و دبیری احزاب کشوری و استانی خانه کارگر است که باعث گردیده تا بیش از نمایندگان و منتخبان دوره ای کارگران شناخته شده باشند و این معروف بودن و مادام العمر بودن، عمدتاً باعث می شود منتخب قانونی بودن از اهمیت کمتری برخوردار شود خصوصا اگر قرار باشد نمایندگان و منتخبان واقعی کارگران مورد کم مهری مسئولان کشور هم واقع شوند و در عوض خانه کارگریها با دوپینگ دولتی ها تقویت گردند! بماند که این حضور در حلقه امن دولتها خود موجب بروز مفاسد گوناگون نیز می گردد و در واقع دولتهای حمایت گر برای این حزب و افراد عضو آن امضاء طلایی و گلوگاه فساد نیز ایجاد می کنند که این موضوع با شعار پاکدستی دولت ها در تضاد است .

برای این که سوءبرداشت ایجاد نشود باید توضیح دهم که اینجانب با فعالیت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در اموری مثل حمایت از جامعه کارگری کاملا موافق هستم ولی بحث جایگاه و مرتبتی است که برای این فعالان در مقایسه با نمایندگان و منتخبان قانونی جامعه کارگری قائل می شویم!

تضعیف کانون های شوراهای اسلامی کار استان ها به تضعیف تشکیل تشکلات قانونی شوراهای اسلامی کار در کارگاه ها نیز گردیده است. یعنی وقتی نقش تشکلات قانونی کارگری کاسته می شود انگیزه و مطالبه تشکیل این تشکلات نیز تضعیف می گردد در حالی که طبیعتا تقویت کانون های شوراهای اسلامی کار می طلبد که تعداد شوراهای اسلامی کار افزایش یابد تا نمایندگان نهایی کارگران در کانون های استانی با مشارکت کارگران بیشتری انتخاب گردند امری که متاسفانه از اولویت های وزارت کار دور شده است.

البته عدم اهتمام جدی به تشکیل و افزایش شوراهای اسلامی کار از سوی وزارت کار ناشی از عدم باور متولیان این حوزه به اهمیت این تشکلات در بهبود روابط کارگران و کارفرمایان و فضای کارگاه ها است. یعنی هنوز متولیان تشکلات کارگری در وزارت کار همانند برخی کارفرمایان سنتی، نقش شوراهای اسلامی کار را یک نقش مثبت و سازنده نمی دانند و هنوز معتقدند این شوراها عاملی برای دعوا و اختلاف در کارگاه ها هستند در حالی که هسته های مطالبه گری رسمی اگر در کارگاه ها ایجاد نشوند، هسته های غیررسمی و بعضا مخرب تقویت خواهند شد در حالی که تجربه ثابت کرده است، تشکلات رسمی و قانونی کارگری هم می توانند با تشکیل کمیته های انضباطی کار به مدیریت بهتر کارگاه ها کمک کنند و هم می توانند ارتباط سازنده ای را بین کارگر و کارفرما با میانجی گری و نظارت ادارات کار ایجاد نمایند که نهایتا این امر باعث آرامش، پویایی و بهره وری بهتر محیط های کارگری می گردد.

تلقی کارگر بودن از سوی اشخاص و افرادی که خود بازنشسته اند و بعضا نیز در کانون های بازنشستگی نیز فعالیت دارند و حضور پر رنگ آنان در مراسمات و جایگاه های قانونی باعث تضعیف انگیزه و روحیه کارگران و تشکلات قانونی آنان شده و یکی از مهمترین لطمات وارده، خدشه بر اصل سه جانبه گرایی است.

ضمن این که شیوه پیگیری مسائل کارگری در خانه کارگر عمدتا بدون دلسوزی برای منافع کارگر و کارگاه و متفاوت با شیوه تشکلات کارگری قانونی است و به اذعان متولیان امر و حتی بسیاری از مقامات امنیتی، بسیاری از بحران های کارگری ریشه در فعالیت های غیر دلسوزانه خانه کارگر دارد چرا که متاسفانه بیش از اهتمام به حل مشکلات کارگران با رویکرد حمایت از تولید و آرامش کارگاه ها، افزایش قدرت و نفوذ در مناسبات سیاسی و اجتماعی، به هر نحوی حتی از طریق هیاهوهای بعضا بی فایده و مضر، در دستور کار خانه کارگر قرار می گیرد که البته تا حدی طبیعی است چرا که ماهیت و کارکرد یک حزب سیاسی، طبیعتا با تشکلات صنفی و اجتماعی برآمده از دل کارگران باید هم متفاوت باشد.

بازدیدها: ۰