اخیراً آقای نادر طالب زاده، هنرمند انقلابی و عزیز کشورمان به دلیل مجازات کارگران یکی از معادن کشور، انتقادات تندی به دستگاه قضا وارد کرده است که در این خصوص بیان چند نکته را لازم میدانم:

مسلما هر انسانی از این که طبقات مستضعف جامعه در کنار مشکلات مالی، اقتصادی و بعضاً خانوادگی خود، دچار برخوردهای قضایی تلخی مثل شلاق و زندان هم بشوند، ناراحت میشود، اما باید بدانیم که در صورت ارتکاب جرم از سوی کارگر، نویسنده، شاعر، هنرمند، ورزشکار، مدیر، وزیر و… نباید شغل و یا جایگاه صنفی و اجتماعی ایشان، موجب مصئونیت شان در ارتکاب جرم گردد.

در خصوص مجازات کارگران فصلی که در معدن طلای آق دره به زندان و بعضاً شلاق محکوم شدند نیز بر اساس اظهارات آقای توفیقی (مشاور مجمع عالی نماینده کارگری) ایشان به خاتمه کارشان اعتراض داشتند که این اعتراضات با برخوردهایی همراه شد و باعث گردید که ایشان به اتهام تخریب عمدی فضا و اموال شرکت، توقیف غیرقانونی نگهبان، توهین به نگهبان شرکت و ممانعت از انجام کسب و کار و… از سوی دادگاه مجرم شناخته و مجازات شوند.

حالا اگر هر کسی که اطلاعات حقوقی و قانونی ندارد و یا حتی دارد، بخواهد نسبت به هر حکم دادگاه به صورت احساسی موضع گیری نماید، سنگ روی سنگ بند نمیشود، این که دولت باید در قبال حفظ اشتغال و حمایت از تولید بکوشد درست، این که دولت باید برای کارگران فصلی و موقت، حمایتهای مناسبی مثل بیمه بیکاری تأمین نماید صحیح، اما این هم قابل پذیرش نیست که کارگران یا هر صنف دیگری به جای پیگیری حق و حقوق خود از طریق مسیر قانونی، به رفتارهای خودسرانه اقدام کنند!

این که کارگران خودشان رأساً وارد عمل شوند، به تخریب اموال کارخانه، تعرض به نگهبانها، کارکنان و مدیران آن، بستن راه کارگاه، توهین یا دعوا بپردازند، نباید مورد تأیید کسی قرار گیرد که اگر چنین شود و اگر با این رفتارها برخورد نشود، جداً چه تضمینی هست که این اعمال در کارگاه های دیگر تسری نیابد و ابعاد شدیدتری نیابد؟! جز این است که همین الان اصناف دیگر نیز خواستار چنین مصئونیتهایی هستند؟! آیا به راستی میتوان به این توقعات دامن زد؟!

دستگاه های اداری و قضایی ما هرچقدر هم ضعیف باشند، نمیتوان نسخه های غیرقانونی و خودسرانه را تأیید نمود و البته دولت و مجلس باید نسبت به حمایت بیشتر و درک بهتر نسبت به طبقات مستضعف و محروم و به خصوص کارگران، آن هم در شرایط رکود و نا امنی شغلی، اهتمام داشته باشند و حتی المقدور نگذارند این طبقات اینقدر تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند که رفتارهای احساسی، هیجانی و مجرمانه از ایشان سر بزند که بعداً دستگاه قضایی به مجازات کارگران اقدام کند.

تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استانها و فرمانداریها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سروسامان میدادند و میکوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به دادگاه ارجاع میشوند.

نتیجه: خلاصه این که باید همه بیاموزیم و به همدیگر توصیه کنیم که در هر جایگاهی مثل کارگر، کارمند، معلم، بسیجی، فسادستیز، بازنده انتخابات و… که هستیم، اعتراضات خود را از مسیر قانونی دنبال کنیم و نه از روشهای خودسرانه و قانونشکنانه.