طبق اظهارات آقای نوبخت سخنگوی دولت، قرار است به بهانه نظام بودجه ریزی عملیاتی، حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ معادل ۵% از محل بودجه افزایش یابد و ۵% افزایش دیگر هم از محل بهره وری دستگاه ها تأمین گردد و شیوه محاسبه این ۵% هم بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی باشد که در ادامه مواردی را در انتقاد به این شیوه تقدیم میکنم:

۱- نظام قیمت تمام شده در اکثر قریب به اتفاق ادارات و خدماتشان هنوز اجرا نشده است و اساساً بستر اولیه اجرای این طرح وجود ندارد و اجرای این طرح با توجه به این که نیاز به آموزشهای اولیه، برنامه ریزی و اجرا دارد عملا برای سال ۱۳۹۷ آماده نخواهد شد.

۲- دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم حقوق کارمندان را افزایش دهند و منوط کردن این الزام به شروط دیگر نمیتواند قانونی تلقی گردد، خصوصا که ارتقای بهره وری سازمانها بیش از این که به کارمندان مربوط باشد به خود مدیران کلان و مدیران میانی سازمانها مربوط است و نه کارمندان و در حالی که دولتها تاکنون نتوانسته اند اهداف تکلیفی خود را در ارتقای حدود ۲/۵% بهره وری سالانه ارتقا دهند، منوط کردن بخشی از حقوق کارمندان به تحقق این هدف منصفانه به نظر نمیرسد.

۳- محاسبه ریالی ارزش خدماتی که در سازمانهای حاکمیتی ارائه میشوند اساساً اشتباه است و چه بسا با کمی کاهش یا افزایش هزینه یا قیمت تمام شده در یک فرایند، کیفیت یک خدمت برای مردم و ارباب رجوع متحول گردد. چه بسا بتوان درباره خیلی از خدمات و فرایندها هزینه ها را کاهش داد ولی در نهایت موجب افزایش هزینه یا زحمت برای مردم و کشور شد.

۴- کاهش هزینه یا قیمت تمام شده خدمات شاید یک شاخص برای راندمان سازمانها تلقی گردد اما از آنجا که احتمالاً تمرکز بیش از حد بر این شاخص در نهادهای حاکمیتی موجب به حاشیه رفتن شاخصهای پایه ای فرایندها و خدمات خواهد شد، پیش بینی میشود که برخلاف اهداف تعریف شده و انتظار اولیه، این اقدام دولت نهایتاً به کاهش بهره وری منتج شود.

۵- از آنجا که کیفیت خدمات غالبا در قیمت گذاری آنها تأثیر داده نمیشود، ادارات و نهادها برای این که بتوانند خود را بهره ورتر نشان دهند تا بتوانند به افزایش حقوق قانونی خود برسند، یا باید از هزینه ها بزنند یا این که کمیت خدمات خود را افزایش دهند و این امر قطعا میتواند ادارات را به افزایش بی هدف کمیت خدمات، مستندسازیهای دروغین و حتی آمارسازی تشویق کند و این به کاهش شفافیت سازمانها نیز خواهد انجامید.

۶- قطعا تحقق ارتقای بهره وری بسیار مهم است اما نه با بازیچه قرار دادن معیشت کارمندان! بلکه دولت باید به سیاستهای عالمانه دست بزند، متأسفانه هم اکنون بین آنچه که برای مجموعه های دولتی به عنوان هدف، تکلیف و شاخص ارزیابی تعریف میشود، فاصله زیادی وجود دارد که شاید مهمترین مانع در ارتقای بهره وری باشد و این رفع نمیشود مگر با مدیریت عالمانه، تخصصی و دلسوزانه.