مسئله ولايتمداري از مهمترين مؤلفه هاي انقلابي گري و از مؤثرترين عوامل دخيل در پيروزي انقلاب اسلامي و پشت سرگذاشتن گردنه هاي حساس آن است و ماندگار ترين شخصيت هاي انقلابي كه تا آخر در مسير انقلاب و آرمانهايش ايستادند، همان ولايتمدارترين ها بودند. البته ولايتمداري مراتبي دارد كه كف آن از تبعيت از اوامر ولي شروع ميشود و تا تبعيت از توصيه هاي ولي و سپس اعمال نظرات ولي و در نهايت به تبعيت از خط مشي رهبري (حتي در جايي كه رهبري دستور، توصيه و يا نظري بيان ننموده اند)، ادامه مي يابد.

براساس طيفي كه از ولايتمداري ارائه شد، مسئولان و شخصيتهاي مختلف ميتوانند در صحنه هاي مختلف، جايگاه هاي مختلفي را كسب نمايند، برخي از افراد و حتي جريانهاي سياسي تنها قائل به تبعيت از دستورات رهبري هستند، اما هرچه به انقلابي گري اشخاص افزوده مي شود، نمايش بهتري از ولايتمداري در سطوح عالي از خود نمايش مي دهند. يكي از صحنه هاي ماندگار كه جلوه اي از برخوردهاي مختلف مسئولان با مسئله ولايتمداري است، صحنه انتخاب و معرفي نخست وزير دولت چهارم بود. مسئله اي كه هنوز به اقرار مطلعين، بخشهايي از آن آشكار نگرديده است.

وقايع انتخاب نخست وزير دولت چهارم

انتخاب نخست وزير دولت چهارم و حتي دولت سوم و وقايعي كه در اين اثنا رخ داد، هرچقدر كه پر از نقاط قابل بيان و قابل تحليل بود، همان قدر هم از تحليل و بررسي بزرگان انقلاب و حتي بيان زواياي پنهان آن دور ماند، تا حدي كه امروز در ذهن جوانان انقلاب و حتي افرادي كه آن رخدادها را شاهد بودند، سؤالاتي وجود دارد كه به دنبال جواب آن ها هستند. بخواهيم يا نخواهيم صحنه وقايع ابتداي دولت چهارم از اين جهت كه بعدها رئيس جمهور وقت، به عنوان رهبر دوم انقلاب معرفي گرديد، حساسيت بيشتري نيز پيدا كرده است.

حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي تشكيل دولت اولشان (دولت سوم جمهوري اسلامي)، ابتدا آقايان ولایتی و سپس غرضي را به عنوان نخست‌وزیر معرفی كردند كه با مخالفت قشر چپ مجلس به ویژه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روبه‌رو شد و موفق به كسب رأی اعتماد نشدند. و در نهايت آقاي موسوي به عنوان پنجمین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی انتخاب شد و كابینه‌ای ائتلافی با حضور وزراي چپي و چند وزير از جناح مقابل مانند آقايان عسگراولادی، توكلی، مرتضی نبوی، ناطق نوری و ولایتی تشكيل داد كه دیدگاه فوق العاده چپ میر حسین موسوی و تأكید‌ بر اقتصاد بسته، دولتی سازی گسترده و حجیم كردن دولت موجب شد تا هفت نفر از اعضای غير چپ كابینه در اواسط سال ۶۲ استعفا دادند و عملاً سياستهاي دولت سوم و اعضاي كابينه آن، با كمترين توجه به نظرات آيت الله خامنه اي به اتمام رسيد.

آيت الله خامنه اي در پايان كار دولت سوم و به جهت تحميل هايي كه به ايشان انجام شد، عدم تمايل خود براي حضور در انتخابات چهارم را نزد حضرت امام خميني(ره) مطرح ميكند ولي حضرت امام ضمن تعيّن به ايشان براي حضور در انتخابات، ايشان را در معرفي نخست وزير مد نظر خود مخير ميكند. با توجه به كثرت نمايندگان چپ حامي موسوي در مجلس، آيت الله خامنه اي در ‌مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعلام كردند كه «قانون اساسی، ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده است. در صورتی که رئیس جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، ‌خواهد توانست به این سوگند عمل کند و گرنه سوگند، ‌حکم فقهی‌اش برای فقها روشن است.» و درواقع منظور ايشان اين بود كه رييس جمهور در جايي مي تواند به قسم خود عمل كند كه بتواند معرفي نخست وزیر و تصویب وزرای پیشنهادی را انجام دهد.

پيام حضرت آيت الله خامنه اي به سرعت دريافت مي شود و دو نامه مجزا از سوي فرمانده سپاه وقت و 135 نفر از نمايندگان مجلس به حضرت امام(ره) نوشته مي شود مبني بر اين كه عدم انتخاب موسوي به عنوان نخست وزير، موجب بحران، اختلاف و لطمه به موقعيت ما در جنگ خواهد شد، كه ماحصل آن نامه ها اين ميشود كه حضرت امام خميني(ره) در پاسخ به آن نامه نمايندگان، نامه اي ميويسند و ميفرمايند كه «هرچند كه به صلاح نمي دانند ‌دولت عوض شود، ولي حق انتخاب با آقای رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی‌ است».

از آنجا كه نامه حضرت امام هيچ دستور يا توصيه اي نداشت و در نهايت نيز در كنار اعلام نظر، بازهم بر حق رئيس جمهور و نمايندگان مجلس در انتخاب نخست وزير تأكيد كرده بود و با توجه به اين كه آيت الله خامنه اي قبلاً مخير به انتخاب نخست وزير شده بودند و با توجه به اين که از نظر شرعی و با توجه به قسمي كه در تحليف خورده بودند و انتخاب مجدد موسوي را مانع تحقق آن قسم ميدانستند، نامه اي ‌برای‌امام (ره) می‌نویسند و در آن از ایشان می‌خواهند تا نظرشان را حكم كنند، اما حضرت امام در پاسخ فرمودند «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم».

آقايان مهدوی كنی، جنتی، یزدی و ناطق برای گشودن گره به خدمت حضرت ‌امام (ره) مي رسند و از حضرت امام(ره) مي خواهند درباره انتخاب نخست وزير دولت چهارم تعيين تكليف نمايند كه ايشان در پاسخ ميفرمايند «من حكم نمی‌كنم، اما به عنوان یك شهروند اعلام می‌كنم كه انتخاب غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.» كه وقتي اين پيام را براي آيت الله خامنه‌ای بردند، ايشان فرمودند برای من اتمام حجت شد و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری مجدد به مجلس معرفی كردند.»

اهميت تبعيت آيت الله خامنه اي از سخني كه نه دستور بود و نه توصيه و صرفاً نظر آن هم به عنوان يك شهروند بود (ونه ولايت فقيه)، آنگاه مشخص مي شود كه مروري به جايگاه و اختيارات نخست وزيري در قانون وقت داشته باشيم، نخست وزير در آن زمان تقريباً همه كاره دولت بود، كسي بود كه جهت دهي ها، اجرا و انتخاب وزرا را بر عهده داشت و عملاً‌ با تحميلي شدن نخست وزير، تمام وزرا و كل كابينه هم تحميلي مي شدند و اين با اعمال نظر و يا حتي دستور ولي فقيه در مورد يك معاون وزير و يا يك وزير اصلا قابل قياس نيست. حالا ببينيد كه آيت الله خامنه اي چه امتحاني را با سربلندي سپري كرده اند، ايشان از سويي مكلف شدند براي حضور در انتخابات و از سوي ديگر در تبعيت از نظر همان رهبر فرزانه و خيرخواه، از انتخاب نخست وزير و تأييد وزرا كنار گذاشته شدند.

و اما قضيه معروف به 99 نفر چه بود؟

پس از معرفي آقاي موسوي از سوي آيت الله خامنه اي به عنوان نخست وزير دولت چهارم به مجلس، 99 رأی مخالف و ممتنع داده شد كه اين مسئله موجب هجمه سنگين به اين نمايندگان گرديد كه البته اين نمايندگان اعتقاد داشتند كه امام به مجلس دستور تأييد موسوي را نداده بلكه ضمن اعلام نظر، ايشان را مكلف به انجام تكليف قانوني خود نموده است و آنها هم بر اساس حجت خود به موسوي رأي نداده اند، با توجه به مخفي بودن آرا، اين 99 نفر خيلي قابل شناسايي هم نبودند ولي با اين وجود به صورت شديدي و براساس گمانه زني مورد هجمه قرار گرفتند تا حدي كه رهبر و رئيس جمهور وقت به حمايت از اين نمايندگان پرداختند و ايشان را بابت عمل به آنچه تكليف خود ميدانستند قابل سرزنش ندانستند كه اين حمايت موجب پايان يافتن آن هجمه ها گرديد.

موسوي كه با حمايت حضرت امام خميني(ره) و مجلس، نخست وزير دولت چهارم شده بود، در تشكيل كابينه نيز براساس نظر خود، يك كابينه چپ انتخاب نمود، ولي با وجود اين حمايت ها و آزادي عمل ها، به غير از دو بار استعفايي كه در دولت سوم انجام داده بود، يك بار هم در دولت چهارم و در شرايط حساس پايان جنگ و روزهاي پذيرش قطعنامه استعفا داد، آن هم استعفايي كه بدون مشورت با حضرت امام انجام شد و مخاطب استعفا نيز به جاي اين كه رئيس جمهور وقت باشد، مردم بود! كشيده شدن اين استعفا درست در روزهای پس از پذیرش قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس، موجب عتاب شديد حضرت امام خميني(ره) گرديد!

تأملي بر اجزاي صحنه

آن چه كه تا اكنون گذشت يك نگاه گذرا به وقايع آن استعفا بود ولي بد نيست نگاهي دقيقتر به اجزاي اين صحنه هم داشته باشيم:

در يك صحنه عده اي بدون اين كه انتخاب نخست وزير به ايشان ارتباطي قانوني داشته باشد به صورت كتبي و شفاهي به حضرت امام درباره انتخاب هر فرد ديگري غير از موسوي به عنوان نخست وزير دولت چهارم هشدار مي دهند و آن را موجب تفرقه، بحران و شكست در جنگ معرفي مي كنند كه آقاي ناطق نوري در آن زمان، اين نظرات را در تغيير نظر حضرت امام خميني مؤثر مي داند، اين نامه ها با توجه به ادبيات آنها، خاطره پذيرش قطعنامه از سوي امام تحت عنوان جام زهر را در اذهان زنده ميكند، به نوعي كه فشارهاي هماهنگ و چند جانبه، گزينه هاي قابل انتخاب رهبري را تا حدي حذف مي كردند كه عملاً امام براي حفظ مصالح كشور و جلوگيري از تفرقه، بحران يا شكست ناچار باشد يك تصميم تحميلي را اتخاذ نمايد و از اين روست كه چنين تحميل هايي را فارغ از نتايج شان، مي توان جام زهر ناميد.

در صحنه اي ديگر اما مير حسين موسوي را داريم كه به عنوان انتخاب نخست وزير دولت چهارم و سوم، حتي بعضاً از ابتدايي ترين تكاليف قانوني خود نيز استنكاف مي كند و در مدت 8 سال، 3 بار استعفا داده است، با رئيس جمهور هماهنگ نيست و تعامل پاييني دارد و مورد حمايت شديد سازمان مجاهدين (كه بعداً به سازمان منافقين معروف شدند) قرار دارد، اين جريان در دولت اول آيت الله خامنه اي نيز با هدف تحميل آقاي موسوي به ايشان، گزينه هاي پيشنهادي اول و دوم ايشان را تأييد نكرده بود تا رئيس جمهور مجبور به معرفي موسوي شود. شخصي كه چه در زمان 8 سال نخست وزيري و چه در فتنه 88، روحيه لجاجت خود را تا حد خدشه و هجمه به منافع ملي، امنيت ملي و وحدت ملي به نمايش گذاشت، شخصي كه به گواهي تاريخ، انقلابي هاي نابي مانند آيت، ديالمه و لاجوردي، در اوج پيگيري پرونده او و حامي مهمش درمجلس وقت (بهزاد نبودي) به شهادت رسيدند.

و اما در صحنه ديگر، حضرت امام خميني (ره) را داريم كه ميكوشد ضمن اهتمام كامل به قانون اساسي، مصلحت جامعه را حفظ نمايد و اين عالم بي بديل انقلابي، بعضاً بر اساس اين قاعده كه حفظ نظام، از اوجب واجبات است و به منظور جلوگيري از تفرقه، بحران يا شكست، به ديگران حكم، توصيه يا نظري را بيان مي كردند تا شرايط حساس جامعه را حتي المقدور بدون اعمال حكم مديريت نمايد تا جايي كه در جريان معرفي موسوي به عنوان نخست وزير دولت چهارم ، تحت فشارهايي كه از سوي برخي از نمايندگان مجلس و فرمانده وقت سپاه (كه بعضاً آقاي هاشمي را حلقه وصل اين جريان معرفي كردند)، نظرش را تحت عنوان «نظر يك شهروند» به آيت الله خامنه اي منتقل نمود تا درميان آن جريانات تحميل گر، ولايتمداري راستين چون آيت الله خامنه اي با گذشت از مهمترين حق و اختيار قانوني خود، مسئله را فيصله دهد.

حرف پاياني:

از ظلمهايي كه به اين صحنه و به شخص آيت الله خامنه اي و به تعريف ولايتمداري انجام مي شود، اين است كه صحنه اي كه به تشريح جزييات آن پرداختيم را با فهم غلط و اشتباه، به مجوزي براي تعلل در برابر ولايت فقيه تأويل و تحريف نمايند و حال اين كه وقايع انتخاب نخست وزير دولت چهارم ، ماندگارترين نمايش ولايتمداري از عرصه نظر تا صحنه عمل است كه ميطلبد بزرگان جريان انقلابي در تشريح زاويه هاي پنهان اين واقعه به صحنه بيايند و نقشه آناني كه سالها تلاش كردند اين صحنه را غبارآلود، مبهم و تاريك جلوه دهند، را نقش بر آب نمايند.

بازدیدها: 1840