محمود صادقی و جماعت اصلاح طلب، دوباره بی ظرفیتی و عدم پایبندی خود به قانون را با تمرد از قانون و حمایت از قانونشکنیبه اثبات رساندند. همان جریان سیاسی که برخورد قضایی با حمید رسایی، نماینده مجلس پیشین را طبیعی دانستند و تیتر کردند، امروز بابت دعوت محمود صادقی توسط مراجع قضایی، جنجال به پا کرده اند و تا حد دعوت به تجمع غیرقانونی و برخورد با مأموران به پیش رفته اند! این رفتارهای جریان اصلاح طلب نشان میدهد که حقیقتاً اگر شورای نگهبان در رد صلاحیت این افراد، به دلیل عدم التزام به قانون اساسی، به خصوص در فتنه اهمال نکرده، کاملاً حق داشته است.

محمود صادقی، اتهاماتی به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است که این اشخاص نیز از وی شکایت کرده اند، تا حدی که امروز ۸ شکایت خصوصی و ۳ ادعای جرم عمومی علیه او انجام شده است که برخی از این موارد مثل شکایت مجمع دانش آموختگان بورسیه، قبل از تصویب اعتبارنامه وی و در حالی که هنوز نماینده مجلس تلقی نمیشده، انجام گردیده و منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای حدود ۴۰۰۰ دانشجوی بورسیه و حتی خودکشی یکی از ایشان شده است و نادیده انگاشتن این پرونده ها نمیتواند قانوناً و اخلاقاً قابل توجیه باشد.

آقای محمود صادقی با این همه ادعای قانونمداری و فسادستیزی، امروز درجایگاهی قرار گرفته است که جرائمی مانند تهمت زدن به دیگران را که بعضاً هم، قبل از دوره نمایندگی وی انجام شده است را به منزله انجام وظایف نمایندگی و شایسته مصئونیت از برخورد قانونی قلمداد میکند و بر اساس این توجیه مضحک، میپندارد که میتواند به هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، هر تهمتی که خواست بزند و قسر هم در برود! توجیهی که متأسفانه برخی نمایندگان و هم حزبی های وی نیز در حال تکرار آن هستند!

آقای محمود صادقی بارها توسط دادسرا برای پاسخگویی در خصوص پرونده هایش دعوت شده بود که او به این احضاریه ها هیچ اعتنایی نکرده بود تا حدی که مسئله با هیأت رئیسه مجلس نیز ابلاغ و در نهایت هم حکم جلب او صادر میگردد ولی او با این توجیه که حکم جلب وی از نظر خودش غیرقانونی است، تسلیم مأموران قانون نشده است و با فرار از مأموران، شروع به تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی و تجمع غیر قانونی نمود که این ها مسلماً بر جرائم او افزوده خواهد گردید.

و در این میان، بیچاره مردمی که ذهن و احساساتشان توسط  محمود صادقی و برخی نمایندگان حامی وی به بازی گرفته شد، نمایندگانی که جایگاه قانونی خود را به مثابه یک جایگاه صنفی و بالاتر از جایگاه قانون و اخلاق پنداشتند و حقوق مردمی مانند بورسیه هایی که به ناحق مورد تهمت واقع شدند و با زندگیشان بازی شد را نادیده گرفتند و اثبات کردند که همچنان هر جایی که بتوانند، از هیچ هوچی گری و هزینه تراشی برای نظام و مردم فروگذار نخواهند کرد!

این نمایندگان سیاستزده، اثبات کرده اند که در برخورد با مفاسد نیز کاملاً سیاستزده هستند و هرجایی که منافعشان اقتضا کند، فسادی را تطهیر یا بزرگنمایی میکنند، نمایندگانی که خودشان و جریان متبوعشان، همین الان در مواجهه با مفاسدی چون حقوقهای نجومی و فساد ۸۰۰۰ میلیارد تومانی، ابتدا کوشیدند آنها را متوجه دولت قبل کنند و سپس آنها را توجیه یا تطهیر نمایند و در نهایت هم با طرح اتهامات ثابت نشده و حتی برخی ادعاهای غیر مستند و از مسیر غیرقانونی، آنها را پوششی برای مفاسد جریان خود قرار دهند!