علی رغم این که در ۴ سال اخیر راه اندازی این وبلاگ، در چند فقره به سیاست های کاهش جمعیتی و عوامل و مشکلات رفع آنها و حتی ارائه پیشنهاد در خصوص رفع برخی از آن ها پرداختم (که در موارد متعدد در رسانه های مختلف اعم از خبرگزاری و روزنامه رسمی منتشر گردیدند)، لیکن […]

علی رغم این که در ۴ سال اخیر راه اندازی این وبلاگ، در چند فقره به سیاست های کاهش جمعیتی و عوامل و مشکلات رفع آنها و حتی ارائه پیشنهاد در خصوص رفع برخی از آن ها پرداختم (که در موارد متعدد در رسانه های مختلف اعم از خبرگزاری و روزنامه رسمی منتشر گردیدند)، لیکن با توجه به این که هم اکنون مجلس با کلیات طرحی عنوان “طرح پیشگیری از کاهش جمعیت” موافقت کرده است، لازم دیدم مطلبی را در تحلیل و نقد کلیات این طرح بنویسم.

   در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس: “تمامی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد”، اگر چه این طرح در راستای جلوگیری از تحدید جمعیتی و تهدیدی که از آن به کشور وارد می شود تهیه گردیده است،‌ لیکن موارد مهمی در آن به چشم می خورد که باید به دقت مورد بررسی قرار داشته باشند:

۱- با توجه به این که کاهش نرخ جمعیت بیش از هر سیاست مالی و درمانی، محصول تغییرات فرهنگی است،‌ جلوگیری از ادامه ی آن تبلیغات که هنوز در ذات برخی قوانین، برنامه ها و یا نهادها رسوب کرده اند، مسئله ی مهم و قابل ستایشی است که باید عملی گردد،‌ به عنوان مثال آن محدودیت هایی که برای برخورداری از برخی تسهیلات و کمک های دولتی سقف فرزند تعیین کرده اند و یا طرح های حمایتی دیگری که بین خانواده های کم جمعیت و پر جمعیت هیچ تفاوتی در ارائه خدمات دولتی قائل نیستند (مانند اولین دوره ی توزیع سبد کالا) باید اصلاح گردند.

۲- و اما پس از بحث فرهنگسازی و اصلاح قوانین که در بند قبلی تأیید کردم،‌ به بحث های دیگری می رسیم که به دلایل مختلفی نباید در دستور کار قرار گیرند، در هر صورت حکومت در عین حال که به جهت دهی و هدایت جامعه در راستای منافع اجتماعی و ملی مکلف است،‌ حق ندارد آزادی های فرد و خانواده را محدود نماید، که اگر چنین کند برخی از خسارات و آسیب های حاصله غیر قابل جبران خواهند بود، محدودیت های موضوع این قانون را در چند بند بررسی می کنم:

الف- اختیار و امکان مدیریت خانواده را از والدین می گیرد، باید توجه داشت همان طوری که تک فرزندی و یا دو فرزندی شعارهای صحیحی نبوده اند، شعارهایی مانند فرزند بیشتر زندگی بهتر که فرزندآوری بی حدو حصر را ترویج می کنند نیز فرجام خوبی نخواهد داشت، مطمئناً این که خانواده ها را بدون در نظر گرفتن ظرفیت های مادی و معنوی و جغرافیایی مجبور به یک سیاست خاص جمعیتی بنماییم، در نهایت نمی تواند منجر به تربیت روحی و جسمی مناسب فرزندان گردد. اصرار بر این که والدینی که در سوئیت ۴۰ متری استیجاری زندگی می کنند، تا زمان فوت شان از فرزندآوری دست برندارند، نمی تواند حتی با اصول تربیت فرزند اسلامی که محل خواب فرزند و والدین را جدا می کند، انطباق داشته باشد.

ب- با اجرای این طرح، عملاً مراکز مجاز و استانداردی که در زمینه های مورد اشاره در طرح خدمت ارائه می دهند تعطیل و مراکز غیرمجاز، زیر زمینی و غیراصولی افزایش می یابند. اگر چه تمایلی به پرداخت یارانه دولتی در مسائل پیشگیرانه ندارم، لیکن حکومت باید خانواده ای را که مثلاً مطابق با ظرفیت های جسمی، روحی و مالی تعداد دلخواه فرزندشان را مثلاً ۳-۴ فرزند آوردنده را درک کرده و اجازه ی مدیریت خانواده را به او بدهند.

ج- اصرار غیرهدفمند بر افزایش جمعیت در صورتی که منجر به افزایش فرزندان خانواده های مستضعف (به لحاظ مالی و حتی فرهنگی) گردد، در نهایت منجر به افزایش فرزندانی که مبتلا به سوءتغذیه و یا مشکلات آموزشی و تربیتی هستند، خواهد شد و در حالی که مسیر حرکت دولت ها در این سال ها و هم اکنون نیز به سمت کاهش یارانه های درمانی و آموزشی (به سمت خصوصی سازی) پیش رفته است، نمی توان حمایت مناسبی را از خانواده هایی که با مشکل مواجه می شوند ارائه نمود.

د- تجربه نشان داده است که اگر هر اقدامی به صورت افراطی و بدون تدابیر فنی و علمی به پیش برود در نهایت به سیاست های تفریطی منجر خواهد شد، سیاست کاهش جمعیت در زمانی رخ داد که سیاست افراطی افزایش جمعیت در دهه ی ۶۰ گریبان کشور را گرفت و سیاست تحدید جمعیتی زمانی رخ داد که سیاست تفریطی کاهش جمعیت در پیش گرفته شد و اکنون نیز در برهه ای به سر می بریم که اگر یک سیاست عالمانه با نظر گرفتن ظرفیت های خانوادگی و جغرافیایی در دستور کار قرار نگیرد، در نهایت بازهم منجر به ندامت و هزینه های فراوان برای تغییر مسیرهای فرهنگی و اجتماعی خواهد گردید و به همین لحاظ علما و مسئولان اجتماعی و اقتصادی کشور باید برای نرخ رشد جمعیت مناسب (نه کم و نه زیاد)، در مناطق مختلف کشور سیاست گذاری و برنامه ریزی نماید.