بودجه 93 تقديم مجلس شد و بودجه ي بخش هاي مختلفي اعم از برخي مناطق يا وزارتخانه ها و نهادها مورد اعتراض متوليان و کارشناسان بخشها قرار گرفت، اما بحث افزايش کمتر از تورمي حقوق کارمندان، تخلف و اشتباهي است که از دولت هاي نهم و دهم شروع شد و دولت آقاي روحاني نيز قصد ادامه ي آن را دارد. متأسفانه برخلاف نص قانون که حقوق هر سال کارمندان را متناسب با نرخ تورم سال قبل معرفي مي کند، همچنان دولت يازدهم در حالي که خودش تورم سال 92 را 35 درصد هدف گذاري کرده است، نرخ افزايش حقوق کارمندان را حدود 18 درصد اعلام مي کند و اين در حالي است که اين نرخ وقتي در فرمول هاي حقوق و دستمزد قرار مي گيرد تنها حدود 10 درصد افزايش واقعي را در حقوق کارمندان ايجاد مي کند.

اين شيوه افزايش حقوق در حالي صورت مي گيرد که به غير از طبقه کارگر و کارمند که تورم هر سال، در حقوق سال بعدِ ايشان اعمال مي شود، ساير شاغلين همگام با تورم، نسبت به افزايش حقوق و دستمزد خود و بعضاً بيش از آن اقدام مي کنند. مسئله وقتي بغرنج تر مي شود که بدانيم اين رويه همانطوري که در مقدمه عرض شد، حدود 8 سال است که ادامه يافته است و در اين مدت عملاً باتوجه به کاهش قدرت خريد سالانه اي که براي کارمندان رخ داده است عملاً کارمندان از طبقات متوسط به طبقات زير خط فقر ميل کرده اند و ادامه ي اين رويه تنها باعث شده است تا خانواده هاي کارمندان در تأمين نيازهاي اوليه و ضروري غذايي و آموزشي با مشکل مواجه شود..

حالا اين وضعيت حقوق و دستمزد کارمندان را اگر در کنار اذعان وزير محترم کار در خصوص احتمال تغيير نظام تعيين دستمزد سالانه کارگران بگذاريم که قرار است به جاي اين که نرخ افزايش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعيين شود، آن را بر اساس ترکيبي از چند شاخص تعريف مي کنند، به اين نتيجه مي رسيم که قدرت خريد کارگران نيز عملاً در دستور کاهش قرار گرفته است.

با توجه به برنامه دولت در عدم کاهش متناسب با نرخ تورم و اهمالي که در تمام اين سال ها از سوي مجلس رخ داده است، به نظر مي رسد امسال نيز اين برنامه ي غيرقانوني عملياتي گرديده و بازهم قدرت خريد کارمندان و کارگران کاهش يابد. در توجيه اين مسئله دو دليل ممکن است مطرح شود، يکي اين که شرايط اقتصادي سخت است و با کمبود بودجه مواجهيم و ديگري اين که افزايش حقوق براي حقوق بگيران موجب افزايش نقدينگي و تورم مي گردد، که با توجه به روندي که در اين سالها وجود داشته است به نظر مي رسد توجيه دوم دليل اصلي اين بدعت در افزايش حقوق کارمندان و کارگران باشد.

اما چاره چيست؟ بايد دولت و مجلس را به اين نکته توجه داد که تنها راه منطقي و قانوني براي عدم افزايش حقوق کارمندان و کارگران ، ثابت نگاه داشتن قيمتها است و به هر ميزان که دولت در کنترل هزينه ها ضعيف عمل کند بايد به همان ميزان از حقوق بگيران در جبران اين هزينه ها حمايت نمايد. دولت و مجلس بايد توجه کنند که قانون، حداقل افزايش حقوقي که براي حقوق بگيران تعيين کرده، متناسب با نرخ تورم است تا کارمندان و کارگران فقيرتر نشوند و اگر دولت ها افزايش حقوقي بيش از نرخ تورم را در توان ندارند، ملزم به اعمال نرخ رشد تورم در افزايش حقوق کارمندان و کارگران به عنوان يک حداقل هستند؛ دولت و مجلس بايد توجه کنند که بخشي از مهمترين وظايف حکومت، همين حفظ معيشت خانواده است و نمي تواند در ازاي تورم 35 درصدي تنها 18 درصد حقوق کارمندان و کارگران را افزايش دهند.

بحث ديگر اين که دولت و مجلس بدانند که وقتي قدرت خريد کارمندان نسبت به سال قبل کاهش مي يابد، کارمندان ناگريز به فعاليت در چند شغل مي شوند و اين مسئله باعث مي شود فرصت هاي شغلي جديد به جاي اين که به جوانان بيکار برسد به کارمندان و کارگران تعلق يابد و دولت چند ده برابر ميزان صرفه جويي که در عدم افزايش قانوني حقوق کارمندان و کارگران کسب مي کند را براي تأمين هر شغل براي يک بيکار بايد صرف کند. در واقع اين سيستم افزايش حقوق نه تنها باعث تضعيف بنيان هاي نهاد خانواده ها و کاهش بهره وري نيروي کار مي شود، بلکه باعث مي شود تا تلاش هاي دولت ها در افزايش اشتغال با مشکل مواجه شود و دولت ها نتوانند فرصتهاي شغلي جديد را به جوانان بيکار برساند. دولت و مجلس اگر بتوانند تعداد کارمندان و کارگراني را که به مسافرکشي مي پردازند را محاسبه کنند متوجه مي شوند فقط در همين يک مقوله (يعني مسافرکشي) چه ظرفيتِ اشتغالي قرار دارد و اين در حالي است که پتانسيل هاي ديگري در بخش هاي فروشندگي، مغازه داري، اشتغال بازنشسته ها و …وجود دارد که آنها نيز به جوانان بيکار نمي رسد، تا کارمندان، کارگران و بازنشسته ها بتوانند با اشتغال خسته کننده در چند شغل بتوانند نيازهاي خانوار را تأمين کنند.

بحث ديگري که در نتيجه ي اين کاهش توان اقتصادي کارمندان و کارگران در کنار کاهش انگيزه و بهره وري نيروي کار رخ مي دهد افزايش مفاسد اداري است، بخواهيم يا نخواهيم، کساني که معاش شان در خطر باشد احتمال بروز فساد و گناه نيز در آنها تشديد مي گردد که همين مفاسد بعضاً هزينه هاي زيادي را به دولت و جامعه وارد مي کند که مجموع عوامل و هزينه هاي اهمال دولت و مجلس در افزايش قانوني حقوق کارمندان و کارگران به مراتب بيش از هزينه ي افزايش حقوق کارمندان و کارگران به نظر مي رسد.

بازدیدها: 55