امسال چندمين سالي است که بحث لزوم تغيير نرخ رشد جمعيت مطرح مي شود ولي براساس مشاهدات ميداني که هريک از ما در زندگي خودمان و اطرافيانمان مشاهده مي کنيم همچنان تغيير چنداني در تغيير شعارهاي “2 فرزند کافيست” و “فرزند کمتر، زندگي بهتر” ديده نمي شود که اين مسئله از چند دليل عمده نشأت مي گيرد:

تغيير نگرش و رفتار معمولاً پروسه بلند مدتي را مي طلبد به خصوص اين که نگرشي که بايد جايگزين شود قبلاً به عنوان ضدفرهنگ تبليغ شده و جا افتاده باشد. متأسفانه مسئولان و فرهنگسازاني که قبلاً قصد کنترل جمعيت را داشتند، بيش از دو فرزند داشتن را نشانه ي بي فرهنگي و بي سوادي والدين معرفي کردند و اکنون تبديل اين ضدفرهنگ، به فرهنگ خنثي يا مطلوب بسيار مشکل تر و زمان برتر به نظر مي رسد.

اگر چه به ظاهر افزايش فرزندآوري در برنامه ي کاري مسئولان قرار گرفته است، ليکن اين ميل به يک سياستگذاري عالمانه منتج نگرديده است و دولت همانطوري که کورکورانه نرخ رشد جمعیت را کنترل کرد هم اکنون نيز يک سياست واحد را در روستاهاي کم جمعيت، شهرهاي متوسط، بزرگ و تهران دنبال مي کند و اين در صورتي است که مردم در پس هر شعاري به منطق و ميزان علمي بودن آن شعار توجه مي کنند، مسئولان بايد توجه کنند که مردم براي اين که فرهنگ قبلي را کنار بگذارند و چيزي را به عنوان فرهنگ جديد بپذيرند نياز به توجيه شدن دارند و به لحاظ شرعي، عرفي و منطقي بايد اين عمل صورت گيرد.

نرخ توالد و سبک زندگي دو عامل لاينفک هستند و بعضاً در بسياري وجوه بر همديگر تأثير مي گذارند، نرخ توالد پايين موجب شده است سبک زندگي مردم کاملاً متحول شود و همراه با تغيير سبک زندگي، سياستگذاري هاي دولت ها نيز در بروز اين شرايط و تشديد آنها موثر بوده است. هم اکنون سطح متعارف  و مطلوب رفاه خانوار، توقع فرزندان، هزينه هاي آموزش، هزينه هاي تفريحي، مسافرت، گستردگي خدمات بهداشتي و درماني، وسعت خانه ها، سطح متعارف تحصيلات دانشگاهي و به طور کلي تمام شئون زندگي خانوار با تعداد کم فرزند تنظيم شده است و تغيير نرخ رشد جمعیت با اين لوازم و سبک موجودِ زندگي عملاً از نظر خانوارها به اين راحتي ميسر نيست.

نرخ رشد جمعیت به غير از مسائل فرهنگي و سبک زندگي، تابع مسئله مهم ديگري به نام تمکن اقتصادي خانوار نيز هست که حتي رفع مسائل قبلي نيز نمي تواند نقصان آن را جبران کند. خانواري را که از پس هزينه هاي اوليه زندگي بر نمي آيد را نمي توان به افزايش تعداد فرزندان قانع کرد، به خصوص وقتي که ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه براي حمايت از چنين خانوارهايي هيچ تمهيداتي هم نداشته و بعضاً ضدحمايتي باشد. به يقين افزايش هزينه هاي بهداشت و درمان و تغذيه و آموزش در کنار تضعيف بنيه اقتصادي خانوارها يک عامل بازدارنده در افزايش تعداد فرزندان خانوار بشمار مي رود و هم اينک خانواده هايي وجود دارند که فقط به همين دليل از فرزندآوري استقبال نمي کنند.

يکي از مسائل ديگري که مانع افزايش تعداد فرزندان خانوار است، عدم حمايت دولت از اين مسئله است و حمايت هايي نيز که به صورت جسته و گريخته مطرح مي شوند يا اصولاً اجرايي نمي شوند و يا خيلي زود تعطيل مي شوند و اينچنين است که مردم ديگر روي حمايت هاي دولتي حساب نمي کنند چرا که نه تنها اکثر دولت ها به تعهدات دولت قبلي پايبند نيستند بلکه نسبت به تعهدات خود نيز حساسيتي نشان نمي دهند. اين مسئله باعث مي شود تا مردم روي حمايت هاي دولت به افزايش تعداد فرزندان حساب باز نکرده و ابزار تشويقي دولتها عملاً از فهرست عوامل انگيزيشي موثر بر خانواده ها حذف گردد و تنها در صورت بهبود شرايط اقتصادي پايدار خانواده به فکر افزايش جمعيت بيفتند.

يکي ديگر از موانع افزايش نرخ رشد جمعیت به مشکلات ازدواج و تنشهاي پس از آن باز مي گردد. عملاً افزايش سن ازدواج و افزايش آمار طلاق موجب تأخير و کاهش در فرزندآوري خانوارها گرديده است و بسياري از خانواده هاي تازه شکل يافته نيز تا مدت ها به منظور امکان راه فرار، سالهاي اوليه ازدواج را سالهاي آزمايشي تلقي کرده و از فرزندآوري پرهيز مي کنند تا در صورت جدايي احتمالي، آسيب کمتري ببينند، لذا حل مشکلات ازدواج و خانواده که ريشه در مسائل فرهنگي و اقتصادي دارد بايد به عنوان يکي از مقدمات تغيير نرخ رشد توالد بشمار رود.

بازدیدها: 60