در چند سال گذشته بین وزارتخانه های کشور چند ادغام صورت گرفت که ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه بزرگترین این ادغام ها بود، ادغامی که یک ابر وزارتخانه با حوزه زیادی از مسئولیتها ایجاد کرد که مدیریت آن را بسیار دشوار کرد. وزارتخانه ای که باید به مسائل تعاون، تنظیم روابط کار، ایمنی، اشتغال، رفاه، بیمه، بازنشستگی، اعتیاد، آسیب های اجتماعی، طلاق، فرزندان طلاق، بیماران خاص، سالمندان، سبد کالا، هدفمندی یارانه ها، شناسایی متمولین (برای حذف یارانه ها) و… رسیدگی کند و عملا مدیریت و هماهنگی بین این همه فعالیت که قبلا توسط سه وزیر انجام میشد به یک وزیر سپرده شد.

شاید میشد به جای ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه ، بین وزارتخانه های تعاون و کار با توجه به حوزه های فعالیت و وسعت کوچکشان ادغامی منطقی و قابل مدیریت ایجاد کرد ولی افزودن وزارتخانه رفاه به حوزه وسیع کاری اش به آن دو وزارتخانه، اقدامی بود که اشتباه بودنش برای شاغلان در این سه وزارتخانه و کسانی که با این وزارتخانه سرو کار دارند به خوبی اثبات شده است، چرا که عملا وزیر نمیتواند مدیریت مناسبی را بر همه بخشهای حیاتی و اجتماعی این ابر وزارتخانه اعمال نماید.

در کنار شرایط سخت مدیریت این وزارتخانه، آقای علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه فعلی هم در مدیریت وقت و توان خود برای این سه وزارتخانه نتوانسته به خوبی عمل کند به حدی که وقت وزیر بیشتر صرف رسیدگی و سرکشی به امور مرتبط با بخش رفاه معطوف گردیده است و عملاً بخشهای تعاون و کار از التفات شخص وزیر محروم مانده اند.

درکنار موارد فوق، و در حالی که وزیر نمی تواند وقت مناسبی برای بخشهای حیاتی زیرمجموعه اش و حل مشکلاتشان صرف کند، صرف وقت و مشارکت در فعالیتهای غیر مرتبط با وزارتخانه مثل حضور و سخنرانی در جشنواره ها، همایش ها، افتتاحیه ها و اختتامیه های فرهنگی و ورزشی جای تعجب و موجب نارضایتی بیشتر همکاران وزارتخانه گردیده است.

پیشنهاد: با تشکیل وزارتخانه رفاه و تفکیک آن از بخشهای تعاون و کار می توان بخش زیادی از مشکلات ادغام را حل کرد، این جدا سازی با توجه به عدم در هم تنیدگی بخش رفاه با بخشهای کار و تعاون در استان ها، کار مشکل و پر هزینه ای نیست که انجام این طرح به توجه و توجیه دولت و مجلس نیازمند است، لیکن از آنجا که غالبا هیچ مدیری تمایل به کاهش حوزه قدرتش ندارد، به نظر میرسد وزیر کار چنین ادغامی را دنبال نکند و تنها مجلس است که میتواند به اصلاح رویه فعلی اقدام کند و بر شرایط فعلی که موجب کاهش بهره وری و کارآیی هر سه بخش تعاون، کار و رفاه و ایجاد مشکلات عدیده در بخشهای مهمشان گردیده است، پایان دهد.