در حاشیه انتقاد تند یکی از مراجع تقلید بزرگوار به بانکهای ربوی و حرام دانستن حقوق کارمندان این بانکها و باتوجه به مشخص نکردن این که چه نوع بانکهای کشور را ربوی میدانند و چه نوعی را غیر ربوی، جسارتاً در خصوص این موضوع حساس که به غیر از جنبه فقهی آن، بر اقتصاد افراد،‌ خانواده و جامعه تأثیر زیادی دارد،‌ ورود میکنم و از محضر عالمان و مجتهدان بزرگوار تقاضا میکنم با تفقه در دین درخصوص ارزش پولهایی که برخلاف سکه های طلا و نقره، ذاتاً فاقد ارزش هستند و اعتبار آنها قراردادی و بسته به میزان قدرت خریدی است که در بازار ایجاد میکنند، کار مردم را به لحاظ تسهیلات، سپرده های بانکی، حقوق بگیران بانکها و نظام بانکداری را به شیوه ای روشن کنند که قابل اجرا باشد و باعث عسر و حرج در معیشت مردم نگردد، چرا که:

۱- اشخاص با دریافت سود معادل نرخ تورم و بانکها نیز با دریافت همین سود به اضافه کارمزد بانکی، عملا چیزی بر سرمایه واقعی خود نمی افزایند و تنها می توانند ارزش پول خود را حفظ کنند.

۲- در صورتی که بانکها در تسهیلات و سپرده گزاری ها، مبنای تغییر ارزش پول و نرخ تورم را در تعیین سود بانکی کنار بگذارند عملاً ارزش پول سپرده گذاران و سرمایه بانکها نه تنها حفظ نمیشود بلکه کاهش هم می یابد و این با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار خیلی انطباق پیدا نمیکند.

۳- براساس قرآن،‌ در خصوص قرض الحسنه،‌ حفظ رؤوس اموال از شرایط قرض است و اگر این اصل اموال را بدون تغییرات ارزش پول های قراردادی در عصر حاضر در نظر بگیریم عملاً‌ اصل اموال قرض دهنده حفظ نمیشود.

۴- مقام معظم رهبری در خصوص ارزش پول،‌ به حوزه ها و علمای گرانقدر توصیه به تفقه دارند و حتی خودشان هم در شرایطی که در قرض، ارزش پول تغییر محسوسی کرده باشد،‌ فتوا به در نظر گرفتن این تغییرات و لزوم مصالحه داده اند.

۵- در صورتی که نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم باشد، عملا با کم کردن ارزش پول و قدرت خرید سپرده گذاران، نقدینگی ایشان را به سمت بازارهای کاذب سوق میدهیم که این باعث تورم بیشتر در بازارهای حساس ارز و مسکن میگردد و از سوی دیگر، بانکها نیز فاقد نقدینگی لازم برای دادن تسهیلات به صنایع و تولید و تجار و متقاضیان تسهیلات مسکن و ازدواج و … خواهند بود.

۶- و مطلب نهایی در خصوص احکام حکومتی و حاکمیتی است، مسلماً بانکها، صداوسیما، وزارتخانه ها و تمام نهادهای حاکمیتی مکلف به تبعیت از فتاوای ولی فقیه هستند و فقهای دیگر اگر فتوایی علی حده دارند باید در خصوص مقلدین خودشان بیان کنند و نه در مورد نهادهای حاکمیتی.

۷- مطمئنا مدعی نیستم نظام بانکداری ما سالم سالم است اما به نظر میرسد ادعای کاملا حرام و ربوی بودن آن هم صحیح نباشد و با این نگرش است که حقوق کارمندان بانک حرام شمرده میشود.

لذا به نظر میرسد علما و فقهای بزرگوار بیش از این که دست و پای مؤمنان را به نحوی ببندند که دچار عسرت و سختی شوند، نسخه ای برای اقتصاد بپیچند که با شرایط روز اقتصاد، پولهای قراردادی و تغییرات ارزش این پولها به نحوی تناسب داشته باشد که نه قرض دهندگان دچار خسران شوند و نه قرض گیرندگان، به نحوی که اگر نرخ تورم رسمی کشور قابل اعتماد است، آن را معیار سود مشروع سپرده اعلام نمایند و برای سود تسهیلات نیز با درنظر گرفتن یک نرخ کارمزد ناچیز بانکی برای رساندن پول سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان و سرمایه گذاران، این شرایط مبهم را پایان دهند و اگر قصد دارند شرایط اقتصادی موجود را به رسمیت نشناسند، فتوا دهند که کلاً همه قرض دادنها و قرض گرفتنها براساس اقلامی که ذاتاً دارای اعتبار هستند صورت گیرد که البته این مقوله هم مطمئناً سختی های زیادی در شرایط فعلی اقتصادی برای مؤمنان ایجاد خواهد کرد ولی بالاخره از این بلاتکلیفی موجود بهتر خواهد بود.

مطلب کاملتر در همین خصوص را در این لینک بخوانید.