دیروز آقای دکتر نهاوندیان ، رئیس دفتر رئیس جمهور در اختتامیه همایش بهره وری ، سخنانی بیان کردند که در تناقض با بهره وری و سیاست های کلی نظام به نظر می رسد که قبل از تشریح آنها، نظر شما را به جمله کلیدی ایشان به نقل از سایت ایرنا جلب می کنم:

هرچند توجه به تکنولوژی از اهمیت زیادی برخوردار است اما باید در مباحث اقتصادی به بهره وری واشتغال نیز توجه کنیم زیرا اگر مشکل اشتغال و نیروی کار وجود داشته باشد، هیچ بنگاهی نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

اگر چه اهتمام به امر اشتغال قابل دفاع است، اما این که به خاطر مسئله اشتغال، از تکنولوژی های پیشرفته استفاده نکنیم امر اشتباهی است که سالهاست به مانعی برای رشد بهره وری و  پیشرفت اقتصادی و به خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مبدل گردیده است.

در مقاطعی که از استفاده از برخی تکنولوژی های پیشرفته به دلیل تحریم و یا عدم توان ساخت آنها محروم هستیم چاره ای جز به کارگیری همان تکنولوژی های قدیمی نداریم، ولی این که علی رغم وجود امکان بکارگیری تکنولوژی پیشرفته، تنها به منظور افزایش اشتغال، از تکنولوژی های قدیمی و مبتنی بر نیروی انسانی زیاد استفاده کنیم، موضوعی مردود است که به برخی از دلایلش اشاره می گردد:

• تناقض با مواضع مقام معظم رهبری: تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید به عنوان عاملی برای حمایت از نیروی کار و سرمایه ایرانی نشان می دهد که تولید بر اشتغال و کارآفرینی اولویت دارد. مقام معظم رهبری می فرماید:
  “اگر ما توانستیم تولید داخلى را رونق ببخشیم، مسئله ‏ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‏ ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقیقى کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده ‏ى این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتى دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه ‏ى دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شد.”
• تضاد با بهره وری: این که در همایش بهره وری حرفهایی زده شود که اساساً با بهره وری در تضاد است، آن هم در حالی که کشور باید سالانه ۲/۵ درصد به لحاظ ارتقای بهره وری رشد داشته باشد جدا جای انتقاد دارد. بهره وری یعنی صرف هزینه کمتر برای کار بیشتر و بهتر که استفاده از تکنولوژی برتر می تواند در این خصوص نقش منحصر به فردی ایفا نماید. تکنولوژی های پیشرفته با کاهش هزینه های تأمین انرژی و نیروی کار و ارتقای کیفیت و کمیت محصول، عملاً‌ گامی بسیار بلند در ارتقای بهره وری به شمار می روند.
• اشتغال ناپایدار: اگر چه در ظاهر در تکنولوژی های پیشرفته تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کاهش می یابد اما باید توجه کرد که:
  اولاً‌ تکنولوژی های قدیمی به دلیل عدم رقابت پذیری، خیلی سریع به مرز زیان دهی و ورشکستگی می رسند و به همین دلیل در ازای تعداد بیشتری شغل، عملاً تعداد بیشتری بیکار و بیمه بیکاری بگیر تحویل جامعه می دهد و این یعنی نه تنها اشتغالی صورت نمی گیرد بلکه موجب افزایش هزینه به کشور و تضییع سرمایه های ملی می گردد.
  ثانیاً تکنولوژی های نوین در ازای تعداد کمتری اشتغال مستقیم، عملاً تعداد بیشتری اشتغال غیر مستقیم ایجاد می کنند، چرا که عملاً‌ میزان فروش و حمل و نقل و خدمات آنها به واسطه افزایش کمیت محصول، مستلزم جذب و بکارگیری نیروی انسانی است.
  ثالثاً تکنولوژی های نوین با سود و درآمد بیشتری که ایجاد می کنند هم توان و هم انگیزه توسعه را در صنعت گران افزایش می دهد و این توسعه نیز مترادف با افزایش اشتغال های پایدار بیشتر است.

• تعارض با خوکفایی و اقتصاد مقاومتی:‌ در شرایطی که کشور به خودکفایی در تأمین مایحتاج ضروری و استراتژیک کشور نیاز دارد اهتمام به مسئله تولید و کمیت آن ضروریست که این مسئله با تکنولوژی های پیشرفته تر و جدیدتر به مراتب سریعتر صورت می گیرد. افزایش تیراژ تولیدات داخلی اگر با کاهش واردات همراه شود موجب کاهش خروج ارز از کشور و کاهش نیاز به بیگانگان و کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها می شود و اگر تولید داخلی با رسیدن به مرحله صادرات توأم شود نیز جایگزین بهتری برای فروش نفت و اقتصاد تک محصولی به شمار می رود. اینها نشان می دهد که اهتمام به بحث تکنولوژی جدید و نتیجتاً ارتقای تولید، در دور شدن کشور از اقتصاد نفتی و حرکت به سوی اقتصادی مقاوم و مستحکم می تواند موثر باشد.
• ‌افزایش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی ازکار:‌ تکنولوژی های نوین به دلیل کاهش میزان دخالت نیروی انسانی در پروسه های خطرناک تولید موجب کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار می گردد که همین دوقلم در سال ۹۳ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان (معادل بیش از یک سال یارانه نقدی مردم ایران)، به کشور خسارت وارد نموده است. کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار از عوامل مهم در صیانت از نیروی کار به شمار می رود که ضمن حفظ ایمنی افراد و امنیت خانواده و جامعه، به دلیل کاهش هزینه های حوادث و بیماری های ناشی از کار، دست دولت و صندوقهای بیمه ای را در ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی یاری می بخشد.
• تشدید بدهی های بانکی: یکی از دلایل بدهکاری های بانکی همین صنایع فرسوده و ورشکسته هستند که به دلیل استفاده از تکنولوژی های ضعیف در نهایت پایانی جز ورشکستگی و یا زیاندهی و بدهکاری های زیاد بانکی ایجاد ننموده است و بانک ها در قبال این صنایع ناچار به استمهال بدهی های گذشته و پرداخت تسهیلات جدید به عنوان سرمایه در گردش هستند و همین مسئله به عنوان مانعی برای سرمایه گذاری های جدیدتر و به تبع آن ایجاد اشتغال های جدید می گردد.
• تناقض با گسترش احترام به تولید ملی: یکی از موانع استفاده از تولید ملی، فرهنگ استفاده از این تولیدات است. اگر جنس ایرانی بی کیفیت تولید شود چندان نمی توان مردم را به استفاده از این اجناس تشویق نمود ولی وقتی که به یمن ارتقای تکنولوژی، کیفیت محصولات بالا برود عملاً استفاده از تولید ملی که مترادف با کاهش تورم، توسعه صنایع، حفظ سرمایه ملی و ارتقای اشتغال است را می توان به یک نهضت و جریان تبدیل نمود. فرهنگ استفاده از تولیدات ملی در کاهش واردات و افزایش رشد اقتصادی سهم بالایی ایفا خواهد کرد.
• تخریب محیط زیست و افزایش هزینه های آن: تکنولوژی های جدید به لحاظ کاهش مصرف میزان انرژی و نتیجتاً میزان آلایندگی کمتر، مصرف میزان آب و کاهش نیاز به بهره برداری بیش از حد از منابع آبی و تصفیه و بازیافت میزان بیشتری از آلایندگی های شان می تواند باعث خدمت به حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های جبران انها گردد.

نتیجه: آنچه که باعث تحریر این مطلب بود، صرفاً نقد اظهارات یک مقام مسئول نبود، بلکه این بود که همین اظهارات و تفکرات، مبنای عملکرد دولت ها تاکنون قرار گرفته است و احتمالاً بازهم قرار خواهد گرفت، وقتی مبنای یک دولت برای توسعه افزایش اشتغال باشد، تسهیلات را به ازای تعداد ایجاد شغل تخصیص می دهند و چنین تسهیلاتی موجب راه اندازی صنایع فرسوده، قدیمی و دستی می شود، صنایعی که در نهایت نه شغل پایدار ایجاد می کنند، نه سرمایه و منابع کشور را حفظ می کنند، نه موجب خودکفایی و تولید محصولات رقابتی می شوند، نه باعث عزت ایران و ایرانی می شود، نه باعث جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار و آلودگی های محیط زیست می شود و نه مجالی برای رشد بهره وری می دهند؛ این رویکرد در نهایت باعث می شود بودجه های حمایت از صنایع به جای توزیع توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه قرار گیرد تا به تناسب میزان ایجاد شغل مستقیم، مبلغی به صنایع تخصیص گردد، اشتباهی که سابقا نشان داده در طرح های ضربتی اشتغال یا کارگاه های زودبازده در نهایت نه تنها اشتغال پایدار چندانی ایجاد نخواهد کرد، بلکه با افزایش فوری نقدینگی، موجب تورم و بایک فاصله زمانی موجب ورشکستگی صنایع و رکود خواهد شد.