يكي از مواردي كه در دولت هاي متعدد مورد اعتراض و بعضاً چانه زني قرار گرفته است بحث تأیید صلاحیت نامزدها توسط شوراي نگهبان و يا بحث نظارت استصوابي اين نهاد است و اين در صورتي است كه براي اين مسئله شواهد قانوني و عقلي مشخصي وجود دارد كه به برخي از آن ها مي پردازم:

1- یکی از شواهد محکمی که در خصوص نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات وجود دارد صراحت بند 9 اصل 110 قانون اساسی موضوع چگونگی امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبری است:
“امضا حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأیید رهبری‏ برسد.”

2- مورد دیگری نیز در اصل 120 قانون اساسی است که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها اشاره دارد:
“هر گاه‏ در فاصله‏ ده‏ روز پیش‏ از رای‏ گیری‏ یکی‏ از نامزدهایی‏ که‏ صلاحیت‏ او طبق‏ این‏ قانون‏ احراز شده‏ فوت‏ کند، انتخابات‏ به‏ مدت‏ دو هفته‏ به‏ تاخیر می‏ افتد.”

3- اصل‏ شصت و دوم قانون اساسی نیز به لزوم کنترل شرایط انتخاب شوندگان اشاره دارد:
“مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.”

4- اصل‏ نود و نهم قانون اساسی به جایگاه نظارتی شورای نگهبان در تمام انتخابات ها اشاره دارد لیکن وقتی تعیین نمی کند که این مرجع نظارت باید گزارش های نظارتی خود را برای داوری به نهاد دیگری بدهد طبیعتا این چنین نتیجه گیری می شود که شورای نگهبان هم ناظر و هم داور است و عملا این مسئله موید نوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است:
“شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را برعهده‏ دارد.”

5- قانون اساسی در اصل های متعدد (116 و 64 و 62 و…) نحوه انجام نظارت یا اجرا در انتخابات را به قانون حواله می دهد که بر همین مبنا قانون انتخابات تصویب گردیده است البته در اصل 6 قانون اساسی برای این که مشخص شود چه همه پرسی هایی می تواند در کشور برگزار گردد این گونه می گوید “این قانون معین می کند” لیکن در مورد کیفیت و نحوه اجرا و نظارت می گوید “قانون معین می کند” که این تفاوت نشان می دهد که قانون اساسی به قوانینی که بعداً در خصوص انتخابات وضع می گردد اشارت دارد که البته در آن دقیقا به همه ابعاد وظایف شورای نگهبان و دولت در انتخابات اشاره دارد.

6- یکی از شبهاتی که به بحث تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس وارد می کنند این است که با توجه به این که مرجع تصمیم گیری گزارش های چهارگانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند این عمل می تواند توسط دولت هم انجام شود و نیازی به شورای نگهبان نیست و این در حالی است که اولاً جمع بندی این گزارش ها معمولاً به یک قضاوت نسبی نیاز دارد چرا که ممکن است در یکی از این گزارش ها مواردی باشد که باید در کنار گزارشهای دیگر مورد قضاوت قرار گیرد و چه بسا مواردی پیش بیاید که حتی شورای نگهبان لازم بداند که یک تحقیق نهایی برای این جمع بندی ها، خودش یا از طریق سایر مراجع و نهادها بنماید. ثانیاً دولت به عنوان کسی که خودش برخاسته از احزاب و جریان های سیاسی است اگر بخواهد جمع بندی گزارشهای نهادهای امنیتی را انجام دهد چه بسا در قضاوت دچار جانب داری گردد و دولت ها تلاش کنند مجلسی که با خودشان هماهنگ است را رقم بزنند.

7- بحث تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات در بدو انقلاب توسط كميته اي كه توسط حضرت امام تشكيل شد صورت گرفت و با تشكيل نهاد شوراي نگهبان بحث تأييد صلاحيت به اين شورا محول گرديد و اين مسئله نه از سوي كساني كه قانون اساسي را تنظيم كردند و نه از سوي حضرت امام خميني و نه از سوي مقام معظم رهبري و نه ساير كساني كه امروز به اين مسئله اعتراض دارند با اعتراض مواجه نشد. به راستي اگر دولت هاي نهم و دهم مي خواست تأييد صلاحيت را خودش انجام دهد آيا كساني كه امروز دولتمرد هستند به شدت معترض نمي شدند؟! پاسخ به اين سوال خود نشان مي دهد كه بحث تأييد صلاحيت بايد از سوي يك نهاد بي طرف و قانوني كه اتفاقا از بدو تأسيس اين كار را برمبناي قانون انجام مي داده است ادامه دهد در غيراينصورت بيم ديكتاتوري از سوي دولت ها خواهد رفت.

8- نه تنها حضرت امام خميني و مقام معظم رهبري در خصوص بحث نظارت استصوابي و يا تأييد صلاحيت نامزدها اعتراض نكردند بلكه نسبت به اين مسئله تأكيداتي نيز در خصوص جلوگيري از برخي جريان هاي منحرف حتي بعضا با ذكر نام برخي جريان ها (مثل انجمن حجتيه اي ها و ملي مذهبي ها و …) داشتند كه اين مسئله نشان مي دهد بحث تأييد صلاحيت نامزدها مورد تأييد و تأكيد ولايت فقيه بوده است.

بازدیدها: 137