در تعریف نرخ بیکاری، جمعیت بیکارِ قادر به کار و در عین حال فعال برای یافتن کار (به نسبت کل جمعیت قادر به کار) معیار است و این باعث شده که جمعیت غیرفعال در جستجوی کار که در واقع بیکاری آنها ارادی است در ارزیابی این شاخص دیده نشود و این موضوع در شاخص دیگری به نام نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده نسبت جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) به نسبت کل جمعیت قادر به کار است دیده می‌شود.

نرخ مشارکت اقتصادی که به نوعی مفهوم عکس بیکاری ارادی می تواند تلقی شود، سالانه و به صورت فصلی توسط مرکز آمار ایران گزارش می شود، از سال ۱۳۸۴ تا کنون از حدود ۴۷ درصد به حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است و به عبارتی ۷ درصد از جمعیت قادر به کار، به جمعیت غیرفعال (غیرجویای کار) پیوسته اند.

در حالی که پیشرفت کشور نیازمند نیروی انسانی فعال و باانگیزه است و با توجه به اینکه خود بیکاری یکی از آسیب های اجتماعی شمرده می شود که در پیدایش آسیب های اجتماعی دیگر نیز بسیار موثر است، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیتی که برای شاغل شدن، هیچ تلاشی نمی‌کند، حتما باید آسیب شناسی و مرتفع شود که قبلا رهبر معظم انقلاب هم درباره این موضوع تذکراتی دادند که در همین خصوص نکاتی را مطرح نمایم:

سبک زندگی

از تفاوت های مهم نسل جدید و نسل های قبلی، سبک زندگی آنهاست. مسائلی مثل سهولت تحصیلات دانشگاهی، تعداد کم فرزندان و افزایش رفاه با توجه به پیشرفت‌های روز باعث افزایش میزان رفاه‌طلبی و ناسازگاری با محیط گردیده است به نحوی که مقید شدن به چند ساعت کار مستمر در هر روز و رعایت سلسه مراتب‌ کاری خصوصا برای بسیاری از جوانان که تک فرزند و در ناز و نعمت بزرگ شده‌اند، به امری دشوار تبدیل شده است به ویژه که با عرفی شدن سن ازدواج بالا، عملا نیاز به کسب درآمد هم به عنوان یک انگیزه اشتغال، کمرنگ شده است.

پیشنهاد: طبیعتا سبک زندگی به عنوان موضوعی که در طول سال های طولانی و تحت تاثیر تغییرات فرهنگی و اجتماعی حاصل شده است به راحتی قابل اصلاح نیست لیکن ارتقای فرهنگ کار از کانون خانواده تا مدرسه و دانشگاه و جامعه می تواند تا حدی کارگشا باشد لیکن اصلاح کامل این شرایط به اصلاح آسیب های دیگری مثل بالارفتن سن ازدواج، تعداد کم فرزندان، رفاه طلبی و لذت جویی و… وابسته است.

دستمزدهای ناکافی

از عوامل مهم بی‌انگیزگی جمعیت قادر، دستمزدهای پایین در بخش‌های خصوصی و دولتی است به نحوی که جز در برخی ادارات و شرکت‌های خصولتی (که عمدتاً جذب در آنها جز از راه‌های رانتی و غیرمتعارف میسر نیست)، حقوق‌های پرداختی به کارگران و کارمندان، کفایت امرار معاش و حتی بعضا پول توجیبی بسیاری از جوانان را نمی‌نماید که طبیعتا این عامل، باعث کاهش انگیزه ایشان برای جستجوی کار شده است و عملا تا زمانی که سرکوب حقوق‌ها نسبت به رشد هزینه‌های زندگی ادامه داشته باشد و تا زمانی که نیروی اتباع ارزان قیمت موجود باشد، می‌توان همچنان روند نزولی مشارکت اقتصادی را متصور بود، خصوصا که نگاهی به جزییات روند تغییرات شاخص مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که میزان افزایش مزدها و نرخ مشارکت اقتصادی رابطه مستقیم داشته اند.

پیشنهاد: بدیهی است که دولت به عنوان عامل موثر در تعریف مزد در بخش های دولتی و حتی خصوصی باید بپذیرد که نظامات دستمزدی نیازمند یک تحول جدی است که قبلا در این خصوص مطلبی را تقدیم کرده ام که در این مقال به تکرار آنها نمی‌پردازم.

مدیریت سنتی

از عوامل انگیزشی مهم در جلب نظر و جذب نیروی انسانی موثر، مدیریت صحیح منابع انسانی در بنگاه های خصوصی یا دولتی است، مزد منجمد و غیرانگیزشی و فقدان عوامل انگیزشی غیرمزدی (مانند مسکن کارمندی و کارگری)، جایگاه شغلی غیرقابل ارتقا یا باقابلیت بسیار محدود ارتقا، عدم رعایت کرامت نیروی انسانی شاغلان و بازنشستگان از عوامل مدیریتی هستند که باعث کاهش میل به اشتغال و حتی جستجوی شغل، خصوصا در نسل رفاه طلبی که راه صدساله در یک شب را می‌جوید، شده است.

پیشنهاد: طبیعتا قبول واقعیت موجود یعنی پذیرش مدیریت سنتی و غیرعلمی به عنوان یکی از عوامل مهم بهره ور نبودن بخش های دولتی و خصوصی و عدم توفیق در جذب و نگهداشت نیروی انسانی مهمترین گام برای اصلاح وضعیت موجود است چرا که روش های مدیریتی نوین در دسترس هستند و صرفا عزم و اراده می طلبد.

مشاغل راحت، پردرآمد و غیررسمی

تعدد مشاغل غیررسمی که امروز به اقتضای پیشرفت در حوزه فضای مجازی و هوش مصنوعی، به صورت فزاینده رشد کرده است و عمدتا هم در آمارهای رسمی ثبت نمی‌شوند و درآمدهایی که بعضا از مشاغل رسمی به مراتب بیشتراند، به یکی از عوامل مهم بی‌انگیزگی برای فعالیت در مشاغل رسمی تبدیل شده است. وقتی می توان با ترید، بازاریابی اینترنتی، بلاگری و حتی بازی، ضمن داشتن انعطاف در وقت، درآمد بهتری کسب کرد چه توجیهی وجود دارد که جوان راحت طلب، لذت جو و مسلط به فضای مجازی، در جستجوی متعهد شدن به کارهای تعهدآور و تمام وقت باشد؟

پیشنهاد: هرچند تغییر بسیاری از اقتضائات زمان به راحتی میسر نیست اما رسمیت بخشی به مشاغل غیررسمی و مقابله با مشاغل کاذب از مواردی است که می تواند به ما کمک کند تا اطلاعات بهتری از بازار کار داشته باشیم و طبیعتا بهتر بتوانیم نیروی کار را به فعالیت های اقتصادی مورد نیاز جامعه هدایت کنیم.

مدارک بی بازار و جوانان بی مهارت

مدرک گرایی و همرنگی با جامعه باعث شده که بهترین سن جوانان برای مهارت آموزی، مصروف تحصیل در رشته‌هایی شود که دانشگاه‌ها بدون نیازسنجی بازار کار، دانشجو گرفته‌اند و این طور است که جوانان ما هم مهارت‌های مناسب برای راه اندازی کسب و کار و هم آموزش‌های مورد نیاز بازار کار را نیاموزند و لوازم یک فعالیت شغلی آبرومند و مکفی را کسب نکنند و نهایتا مأیوس از جستجوی کاری متناسب با رشته تحصیلی دانشگاهی خود، به جمعیت غیرفعال یا جمع فعالان مشاغل غیررسمی و بعضا کاذب اضافه می‌شود و با توجه به اخذ مدرک دانشگاهی، دیگر تمایلی به کارهای ساده هم نداشته باشد.

پیشنهاد: طبیعتا ترویج مهارت آموزی، مقابله با فرهنگ مدرک گرایی و مهمتر از همه، تعریف رشته های دانشگاهی متناسب با بازار کار و افزودن واحدهای عملی به آنها است.

نظام ناقص کاریابی

از دیگر مسائلی که به بی انگیزگی نیروهای قادر به کار خصوصا در طبقه دانش آموخته منجر شده است، نظام ناقص کاریابی است. البته هم کاریابی های فیزیکی و هم اینترنتی (رسمی و غیررسمی) وجود دارند اما متاسفانه هیچکدام جامعیت لازم را نیافته‌اند. کاریابی‌های فیزیکی که درگذشته به حوزه روابط کار ورود کرده بودند اکنون تمایلی ندارند به حوزه اصلی خود بازگردند و کاریابی های اینترنتی از جمله سامانه جستجوی شغل وزارت کار که به بانک اطلاعاتی کاریابی‌های فیزیکی نیاز دارند، هنوز به جامعیت لازم نرسیده اند و عملا هم نیاز کارگاه‌ها و هم نیاز کارجویان تامین نمی‌شود و بیکاران خصوصا دانش آموختگان، پس از مدتی، افسرده و مایوس، دست از جستجو بر می دارند.

پیشنهاد: بازگرداندن کاریابی ها به زمینه اصلی آنها و برخورد با کاریابی های متخلف و در کنار آنها، ورود نظارتی به حوزه فعالیت در موضوعات مرتبط با روابط کار می تواند به احیای جایگاه واقعی کاریابی ها کمک نماید.

بازدیدها: ۱