این نگاه که دولت ها هزینه های مردم را دلاری و به قیمت جهانی نزدیک کنند اما درآمدها را از همان منطق ریالی نیز عقب نگه دارند متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است و این رویه ظالمانه طی سال های مختلف باعث شده که قدرت خرید اقشار ضعیف و حقوق بگیر در طبقه کارگر و کارمند روز به روز کاهش یابد. البته دولت ها کوشیده اند در قبال آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها بدهند اما چرا این اقدام، مطلوب نبوده است؟ چون دولت ها اثبات کرده اند یارانه را صدقه ای می‌پندارند که تکلیفی به پرداخت آن ندارند ضمن این که نمی شود قیمت کالاها و خدمات یارانه ای را متناسب با نرخ دلار، آزاد و روی نمودار رشد فزاینده قرار داد اما مبالغ یارانه را ثابت تعریف کرد و یا وعده افزایش آن را داد ولی در عین حال هم از هر فرصتی برای کاهش فله ای یارانه بگیران استفاده کرد!

آری! مردم فراموش نکرده اند که همان یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی که در فاز اول هدفمندی و در ازای آزادسازی بخشی از قیمت اقلام یارانه ای در دولت احمدی نژاد پرداخت شد و در ابتدا قدرت خرید خوبی ایجاد کرده بود، بعد از چند سال تثبیت، چقدر بی ارزش شد در حالی که تبعات آزادسازی قیمت ها و تورم حاصله همواره ادامه یافته است و یا به یاد دارند که روحانی در فازهای هدفمندی چطور زیر وعده ارائه سبدکالا و بیمه سلامت رایگان زد و بخاطر آزادسازی قیمت بنزین چه فتنه ای در کشور به پا کرد و مردم فراموش نکرده اند که چطور دولت ها شب پرداخت یارانه را مصیبت خود دانسته اند و چطور با ذره بین های معوج خود، دنبال حذف همین یارانه ناچیز اقشار متوسط گشته اند.

لذا ضمن این که دولت را درک می کنیم که از ارزهای چندنرخی و رانت زا و هزینه های سنگین تثبیت نرخ ارز، شاکی هستند اما توقع اکید داریم که دولت هم مردم را درک کند و اگر اصرار دارد هزینه های مردم را دلاری محاسبه کند، درآمد مردم را هم به درآمدهای جهانی نزدیک کند یا اگر همین را هم دریغ می کند لااقل معادل افزایش نرخ تورم، درآمد حقوق بگیرانی که دیگر جایی برای صرفه جویی ندارند را افزایش دهد، بماند که همین خواسته نیز محجوبانه است چرا که حق دارند و حق هم از بین نمی‌رود که طبق قانون، همه‌ی قدرت خرید کاهش یافته شان در سال های اخیر جبران شود، یعنی عقب ماندگی ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ درصد سالانه حقوقشان نسبت به تورم جبران شود و نه فقط عقف ماندگی یکسال اخیر! آنهم با اما و اگر و شاید و منت!

و حقیقتا باید از دستگاه های نظارتی اعم از مجلس و قوه قضاییه شاکی بود که چرا با پذیرش این منطق احمقانه که جبران عقب‌ماندگی حقوق‌ها از تورم که یک تکلیف قانونی بود، خودش عامل تورم است و با عدم پیگیری بی انضباطی مالی دولتها و بانکها و شرکت های دولتی که عامل اصلی رشد پایه پولی و نرخ ارز و تورم بوده اند، دولت‌ها را ملزم به رعایت قانون و افزایش درآمدها، متناسب با تورم، ننموده است! اما متاسفانه سخنگاه ها به دولت و سایر قوا تعلق دارد و رسانه ها و نخبگان هم آن طور که باید ایشان را ملزم به آنچه که هم قانون به ایشان تکلیف نموده است و هم خودشان در وعده های انتخاباتی شان، بر عهده گرفتند، نمی نمایند کما این که امروز گویا فراموش شده است یکی از اولین تکالیف هر دولتی، حفظ ارزش پول ملی است. تکلیفی که اگر رعایت می شد شاید نه نیازی به افزایش سالانه حقوقها بود و نه افزایش قیمت اقلام!

نکته دیگری که از همین امروز قابل پیش بینی است و متاسفانه دولت های مختلف هم به آن دست یازیده اند این است که پس از حذف ارز ترجیحی، همواره یک جهش تورمی در کشور رخ داده است که همین جهش تورمی و شرایط سختی که برای مردم ایجاد می کند مجددا باعث شده است تا در جهت حمایت از مردم، دولت‌ها به سمت تثبیت ارز گام بردارند و از آنجا که تثبیت نرخ ارز در دولتی که نه خودش میخواهد به لحاظ مالی منضبط باشد و نه بانکها را منضبط کند و نه شرکت های دولتی را متعهد به برگرداندن ارز حاصل از صادرات نماید میسر نیست، کم کم به تثبیت نرخ ارز اقلام ضروری بسنده می کند و این یعنی زایش یک نرخ ارز ترجیحی جدید! از سوی دیگر ارزهای ترجیحی هم در طولانی مدت قابل ادامه نیستند چرا که افزایش شکاف نرخ ارز بازار و ارز ترجیحی چنان زیاد می شود که تامین آن از عهده دولت ها خارج می شود؛ و این چرخه در ادوار مختلف و بارها رخ داده است و نه کسی مسئولیت آزادسازی نرخ ارز را پذیرفته است و نه کسی عواقب بلندمدت تثبیت نرخ ارز را برعهده گرفته است!

نکته جالب این که، همه کسانی که در کشور درباره تثبیت یا آزادسازی نرخ ارز یا پرداخت و عدم پرداخت ارز ترجیحی با یکدیگر در کشمکش هستند، از صمصامی گرفته تا همتی، قبلا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در هدایت و اداره کشتی اقتصادی کشور دست داشته اند و تقریبا همه شعارها و ادعاهای خود را قبلا پیاده کرده اند، هرچند که حافظه تاریخی ملت، این ها را زود فراموش کرده است! جالبتر این که حتی اعضای تیم اقتصادی یک دولت هم بعضا در دوطیف مقابل همین آزادسازی و تثبیت بوده اند، به نوعی که همه شان، لباس یک جناح سیاسی را به تن داشته‌اند اما مشی اقتصادی‌شان با رقبای سیاسی‌شان بعضا هیچ تفاوتی نداشته است.

به عنوان مثال در دولت شهید رئیسی هم دیدیم، خاندوزی، فرزین، میرکاظمی، عبدالملکی، جبراییلی، منظور و… دیده ایم و متاسفانه برایند عملکردشان جز در یکبار افزایش حقوق ۵۷% کارگران، منتج به بهبود قدرت خرید اقشار حقوق بگیر نشده است که ریشه این معضل را حقیر در عدم اجماع علمی در تعریف مدل اقتصادی کشور می دانم. تعاریف جزیره ای درباره اقتصاد باعث شده است تا کشتی اقتصاد نتواند در کشاکش امواج معارض و گردابی درست حرکت کند. تا زمانی که دانشگاه امام صادق یک تعریف و سایر دانشگاه ها، تعاریفی دیگر از این شاخه مهم علوم انسانی داشته باشند و این اختلافات بجای اینکه در محیط دانشگاهی حل شود روی سفره مردم پیاده شود و تا زمانی که از یک سو، برخی منکر مولفه های خارجی اقتصاد باشند و برخی دیگر نیز همه اقتصاد را به خارج از کشور گره بزنند، نمی توان توقع داشت کشتی اقتصاد به درستی حرکت کند.

در کنار عدم تعریف علمی و واحد از دانش اقتصاد با مبانی منطبق و اقتضائات جمهوری اسلامی ایران، موضوع ذینفع بودن اجزایی که در تعیین نرخ ارز نقش دارند نیز از دیگر عوامل نابسامانی ارزی کشور است! بخواهیم یا نخواهیم، دولت ها و شرکت های دولتی به عنوان صاحبان اصلی ارز که بخشی از هزینه هایشان در داخل به صورت ریالی محاسبه و پرداخت می‌شود، از گرانی نرخ ارز در مقایسه با نرخ ریال، منتفع می‌شوند. از یک سو افزایش نرخ ارز در برخی دولت ها به عنوان روشی برای جبران کسری بودجه مورد استفاده قرار گرفته است و از سوی دیگر نیز شرکت های دولتی که از منابع ارزان و ریالی استفاده می کنند و محصولات خود را در داخل و خارج، بر مبنای دلار آزاد می فروشند و در برگشت دلارهای صادراتی نیز خودمختار عمل می‌کنند که همین ذی‌نفع بودن باعث می‌شود تا صلاحیت و صدق نیت دولت‌ها در تنظیم بازار ارز اساسا مورد تردید باشد.

موضوع ذینفع بودن خصوصا زمانی که دولتمردان و خانواده هایشان در شرکت‌های دولتی ذینفع باشند، وضعیت وخیم تری هم پیدا می کند که این موضوع در برخی دولت‌ها شدت داشته است، دولت‌هایی که از قضا رکورددار جهش های ارزی کشور هم بوده اند که این امر، اثر سوء ذینفع بودن دولتمردان در سیاست‌های ارزی را بیشتر اثبات می‌کند، که این امر، ضرورت نظارت دقیقتر مجلس را اقتضا می‌کند، نظارتی که اگر به هر بهانه‌ای سست شود، دودش در چشم مردم می‌رود، نظارتی که محقق نمی شود مگر با منزه بودن مجلس، اما اگر نمایندگان مجلس برای عضویت خودشان در زمان بازنشستگی در هیات مدیره شرکت های دولتی و یا برای ورود آقازاده هایشان به این حوزه برنامه داشته باشند چگونه می توانند در برابر ذینفع بودن دولتی ها در موضوع افزایش نرخ ارز، نظارت لازم را بخرج دهند؟! همه اینها یعنی بازهم ملت هستند که در انتخابات‌ها، حواسشان به پاکدستی و منزه بودن گزینه‌ها و اطرافیان شان نباشد، قانون و ساختارهای قانونی به تنهایی نمی‌توانند منافع ملی و رضایت مردم را تامین نمایند.

بازدیدها: ۸