برنامه اين هفته مناظره به حذف یارانه نقدی سه دهک از مردم اختصاص داشت که به همين منظور از چند نفر از اساتيد دانشگاه و مسئولان امر براي حضور در برنامه دعوت شده بود. اگر چه هفته گذشته از حضور دکتر نوبخت به عنوان نماينده ي دولت ياد شده بود ولي ايشان آقاي دکتر ميدري را به عنوان نماينده به برنامه فرستاده بود. يکي ديگر از ميهمانان برنامه دکتر پژويان بود که برخي او را به عنوان ايدوئولوگ برنامه هاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم به خصوص در طرح هدفمندي يارانه ها مي شناسند. سه ميهمان ديگر برنامه دکترها راغفر، قديري ابيانه و قادري (نماينده مجلس) بودند. نظرسنجي برنامه نيز در خصوص حذف يارانه مالکان خانه ها و خودروهاي گران قيمت بود که با آراي قاطع مردم مورد تأييد مردم شناخته شد.

با توجه به طيف گسترده ي ميهمانان برنامه که به نوعي در دولت هاي گذشته و دولت فعلي از متوليان برنامه هدفمندي يا منتقدان آن بودند، برنامه ي مناظره اين هفته از هميشه داغتر بود که بعضاً ميهمانان برنامه به شدت نظرات و تجربيات يکديگر را به چالش مي کشيدند که در اين ميان برخي مباحث از سطح ميهمانان برنامه و رسانه ملي فراتر رفته و به اهانت به سوابق و تجربيات يکديگر بدل مي شد که با کمترين دخالت مجري به خير تمام مي شد.

آنچه که بين تمام ميهمانان مشترک بود اين است که همه پذيرفته اند، نمي توان هدفمندي يارانه ها را به شکل موجود ادامه داد و بيشتر اختلافات به ذکر اشتباهات دولت و مجلس در هدفمندي يارانه ها و نحوه ي برون رفت از مسئله معطوف مي شد.

دکتر پژويان و دکتر ميدري از مخالفان حذف سريع 3 دهک از هدفمندي يارانه ها بودند و اين مسئله را کلاً به لحاظ امکان دسترسي به اطلاعات دقيق و قابل اتکا غيرممکن مي دانستند. دکتر پژويان توزيع نقدي يارانه را بهترين روش ممکن مي دانست و روش بهتري را جايگزين اين مسئله نمي دانست. نکته ي کليدي مباحث دکتر پژويان اين بود که تورم يکساله اخير را ناشي از هدفمندي نمي دانست بلکه ناشي از فشار تحريم ها معرفي مي کرد. البته دکتر پژويان در کنار حمايتي که از طرح هدفمندي مي کرد ايراداتي را متوجه طرح مي دانست که مدعيست در خصوص آنها تذکرات لازم را داده بود و دولت به حرف ايشان گوش نداده است و عملاً با اين سخنان خودش را از اشتباهات دولت مبرا معرفي مي کرد.

دکتر راغفر به شدت نسبت به دکتر پژويان منتقد بود، شدت مخالفت او به حدي بود که بعضاً از سوي دکتر پژويان به سياست زدگي محکوم مي شد. دکتر راغفر به صورت کلي با حذف یارانه نقدی و توزيع همگاني يارانه ها و حتي اين که يارانه به همه تعلق گرفته است مخالف بوده و مي گويد به جاي اين که 3 دهک مرفه از اين طرح حذف شوند، تنها 3-4 دهک ضعيف بايد براساس فاکتورهاي خاص شناسايي و به ايشان يارانه پرداخت گردد. دکتر راغفر بارها دکتر پژويان را به عنوان يکي از مقصران اصلي مشکلات اقتصادي طرح هدفمندي معرفي مي کرد که با واکنش هاي شديد و بعضاً تلافي جويانه دکتر پژويان مواجه مي گرديد.

دکتر قادري از نمايندگان مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي از موافقان حذف سريع 3 دهک بود که اين مسئله را شدني و منطقي مي دانست، او نحوه مديريت نقدينگي کشور و مجموعه اي از عوامل مختلف را در وضعيت موجود دخيل مي داند. دکتر قادري در بيشتر مواردي که انتقادي به عملکرد مجلس در عدم نظارت صحيح و جهت دهي به دولت وارد مي شد، از عملکرد مجلس دفاع مي کرد و در مباحث جنجالي و چالش برانگيز ساير ميهمنان کمتر شرکت مي کرد.

دکتر قديري ابيانه اجراي طرح هدفمندي را مجموعاً مثبت ارزيابي مي کرد و اجرايش را بهتر از عدم اجراي طرح مي دانست، او نه تنها با حذف يارانه مالکان خانه ها و خودروهاي گران قيمت موافق بود، بلکه مي گفت با توجه به يارانه اي که روي بنزين داده مي شود بايد يارانه نقدي تمام کساني که خودرو دارند نيز حذف شود. دکتر قديري ابيانه مي گويد که به جاي اين که براي باک خودروها يارانه بدهيم مي توانيم پول کشور را در موارد مفيدتر هزينه کرد. دکتر قديري ابيانه در جايي به قانون مجلس نيز انتقاد وارد کرد که با توضيح دکتر قادري مشخص شد دکتر قديري ابيانه قانون را با دقت مطالعه نکرده اند و با اين وجود همچنان براساس همان اشتباه خودش (در اين که مي گفت قانون مي گويد سالانه 20 درصد بايدقيمت ها آزاد شود) مجلس را مورد انتقاد قرار مي داد. يکي از مواردي که نمود خاصي داشت دخالت دکتر قديري ابيانه در مجادله دکتر راغفر و دکتر پژويان بود که دکتر راغفر، دکتر پژويان را ناآگاه و غيرمطلع معرفي مي کرد که در اين شرايط دکتر قديري ابيانه ورود کرده و دکتر پژويان را از بزرگترين کارشناسان اقتصاد کشور معرفي کردند.

دکتر ميدري در همان ابتداي بحث به صورت صريح و قاطع نظر دولت را اعلام کرد؛ او گفت که اصولاً دولت بانک اطلاعاتي دقيقي براي حذف سريع 3 دهک از هدفمندي ندارد و حتي در صورت جمع آوري اطلاعات بيشتر طي 3 ماه آينده، در نهايت تنها 700 هزار نفر را مي توانند به عنوان طبقه ثروتمند شناسايي کنند، اصولاً او معتقد نيست که 3 دهک از کشور مرفه و ثروتمند باشند.

 در نهايت دکتر راغفر و دکتر پژويان که در خلال برنامه نيز به يکديگر پيشنهاد دوئل اقتصادي کرده بودند به بخش مناظره دونفره راه يافتند. دکتر راغفر به شدت اعتقاد دارد که هرچه زودتر بايد اين روند توزيع يارانه قطع شود و يارانه نقدي تنها به افراد مستضعف تخصيص داده شود ولي دکتر پژويان شناسايي و طبقه بندي سطح اقتصادي مردم را اصولاً غير ممکن مي داند، دکتر راغفر افزايش قيمت ها و افزايش ميزان نقدي توزيع يارانه ها را موجب يک حرکت مارپيچي مي داند که در هر مرحله و در نهايت تأثير همديگر را خنثي کرده و هرگز به نقطه مطلوب پاياني نخواهند رسيد ولي دکتر پژويان ادامه ي روش موجود را به شرط کاهش هزينه هاي دولت مفيد دانسته و حمايت فوري از توليد را لازم مي داند، او همينک نيز امکان ورود صنايع و تکنولوژي هاي کم مصرفتر را ميسر دانسته و با توجه به احتمال کاهش تحريم ها در وارد کردن اين صنايع، کاهش هزينه هاي دولت و توليد را ميسر مي داند.

در نهايت مناظره ي دونفره ي دکتر پژويان و دکتر راغفر با رأي 3 برابري دکتر راغفر نسبت به دکتر پژويان تمام شد که به نظر اينجانب، اين رأي ناشي از انتقادات دکتر راغفر به نحوه اجراي هدفمندي و حمايت دکتر پژويان از نحوه اجراي اين طرح بود و هرگز نمي توان گمان کرد که اين رأي به معني موافقت مردم با حذف 7 دهک از يارانه بگيران باشد.

مسلماً ادامه ي هدفمندي يارانه ها با اين شرايط دشوار و چه بسا ناشدني است که به همين منظور از شما دعوت مي کنم به مطلب اخيرم با عنوان “پيشنهادي براي عبور از وضعيت فعلي هدفمندي” توجه فرماييد.

در کنار اهميت دادن به بحث هدفمندي يارانه ها بايد توجه داشت که اين مسئله به تنهايي موجب بروز مشکلات کشور نبوده است و چنين تفکري موجب بيراه رفتن خواهد شد، يقيناً مشکلات ديگري در خنثي شدن فاز اول هدفمندي يارانه ها و حتي عقب نشيني از وضعيت قبل از هدفمندي، موثر بوده اند که تيتر وار به آنها اشاره مي کنم:

1- تحريم ها که باعث کاهش درآمد ارزي کشور گرديده و موجب شدند تا توان دولت در مديريت کشور و به خصوص تأمين ارز مورد نياز کشور براي تأمين نيازهاي اوليه مردم و توليد با مشکل مواجه شود.

2- وابستگي دولت به درآمد نفتي از مواردي بوده که همواره مورد انتقاد همه مسئولان بوده است و عملاً هيچ کار شايسته اي نيز در خصوص فاصله از اين روند صورت نگرفت.

3- علاوه بر يارانه، ماليات يکي از ابزارهاي افزايش عدالت اجتماعي است، ليکن هر دوي اين موارد بر بستري به نام اشراف دولت بر اطلاعات اقتصادي کشور قابل تحققند و متأسفانه تاکنون دولت ها به فکر تأمين بسترسازي براي پرداخت هدفمند يارانه و دريافت هدفمند ماليات نبوده اند که اين مسئله موجب کاهش درآمد و افزايش هزينه ها گرديده است.

4- عدم مديريت صحيح دولت بر ميزان و جريان نقدينگي که منجر به ورود نقدينگي به بخش هاي تورم زا مانند مسکن، خودرو، سکه و بدتر از همه ارز گرديد که اين مسئله در کنار کمبود عرضه ارز، موجب افزايش چشمگير قيمت ارز و در نتيجه عقب نشيني در آزادسازي قيمت ها و هدفمندي يارانه ها گرديد.

بازدیدها: 96