این که در میان جریان های مختلف سیاسی، بعضاً مفاسد کلان اقتصادی کشف میشود، اگر چه از یک سو تلخ و نشانه ایرادهای سیستماتیک در نظام قانون گذاری و اجرایی کشور است ولی نباید موجب ناامیدی از کلیت نظام گردد، البته اگر با اتهامات و مفاسد کلان اقتصادی کشور برخورد صورت نمیگرفت حتماً موجب نا امیدی می بود، ولی وقتی تمام اتهامات و تخلفات مورد مؤاخذه و سخت ترین مجازاتها قرار میگیرد، دمیدن روحیه ناامیدی در جامعه اشتباه است.

مهمترین رکن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جایگاه ولایت فقیه است که به گواهی حتی دشمنان جمهوری اسلامی، شخص مقام معظم رهبری و خانواده شان به لحاظ سلامت اقتصادی حتی یک نقطه خاکستری هم در کارنامه ندارند و خودشان مکرراً نسبت به مبارزه صحیح و اصولی با مفاسد به سایر قوا تذکرات و بعضاً تشرهای جدی دارند که این خود می تواند بزرگترین پشتوانه و محل امیدواری به فسادستیزی و عدالت جویی نظام جمهوری اسلامی تلقی گردد.

وقتی در سازمان ها و نهادهای مختلف کشور، ایرادات قانونی و مدیریتی وجود دارد، وظیفه مجلس و دولت در گام اول اصلاح این معضلات است ولی این دلیل نمیشود که نقط قوت نظام در برخورد جدی با مفاسد به خصوص مفاسد کلان اقتصادی نادیده انگاشته شود و یا بی نیاز تلقی گردد. قوای مجریه و مقننه باید ایرادات خود را اصلاح کنند و نه این که با تعیین خط قرمز برای دوستان خود، برخورد قضایی با تخلفات و مفاسد را تحت عناوینی مثل بگیر و ببند زیر سؤال ببرند.

مسئله دیگر این است که اگر چه ارقام و مبالغ برخی از مفاسد کشف شده بعضاً بزرگ است، اما تعداد این پرونده ها نسبت به مدیران، مسئولان و نهادهای کشور واقعا در برابر کل مدیران و مجموعه های کشور در قلت قرار دارد و نباید بزرگی مفاسد کلان اقتصادی این قلیل مدیران، باعث ناامیدی از کلیت مجموعه نظام گردد.

و مقوله آخر این که ناامید کردن مردم از جمهوری اسلامی نه تنها منصفانه نیست بلکه هیچ فایده ای هم ندارد. بلکه باید مردم و رسانه ها، نسبت به مطالبه گری، عدالت جویی و حق طلبی حساس باشند و با فشارهای اخلاقی، قانونی و منطقی، هزینه اهمال و کوتاهی نهادها و قوا در برخورد با مفاسد و مفسدان را این قدر بالا ببرند که کسی جرأت نکند مفاسد و مفسدان را تطهیر یا برای شان خط قرمز تعریف نماید که تأثیر این مطالبه گری ها در فقره های مختلف هم اکنون قابل مشاهده است.