تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی FATFدر یکی از گروه های تلگرامی بحثی درباره تعهد دولت به کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF داشتم که جمع بندی و نتیجه گیری آن را خدمت مخاطبان سایت و کانال نازکبین تقدیم میکنم:

۱- کارگروه اقدام مالی یا همان FATF یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل است که در ظاهر، شفافیت اقتصادی و مبارزه با پولشویی و تروریسم را دنبال میکند اما در عمل این کار را با در نظر گرفتن سیاستهای نظام سلطه دنبال میکند همانطوری که آژانس انرژِی هسته ای با لو دادن فهرست دانشمندان هسته ای ما موجب شهادت برخی از ایشان شد، ضمناً چگونه قابل باور است نهادی که خودش بابت پاک کردن اسم عربستان از فهرست رژیمهای کودک کش اظهار شرمندگی میکند و ایران را بابت حمایت از کسانی که در برابر تروریستهای تکفیری و صهیونیستی ایستاده اند حامی تروریسم میخواند، بی طرف باشد!

۲- تعهد به FATF مثل برخی دیگر از توافقات و تعهداتی که دولت یازدهم بدون اخذ مجوزهای لازم از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی منعقد کرد، غیرقانونی بود که در این مورد و درباره سند ۲۰۳۰، دولت حتی به صورت غیر قانونی وارد فاز اجرایی هم شد لیکن با نهی اکید مقام معظم رهبری مواجه گردید.

۳- در تعهد به کارگروه اقدام مالی تکالیفی برای ایران در مرحله اول تعیین شده است که یکی از آنها اصلاح قانونی است که به عنوان لایحه در اوایل دهه ۹۰ در مجلس تصویب شد، تا مرجع تعیین تروریستی بودن اشخاص و گروه ها از شورای عالی امنیت ملی به آنچه که این نهاد قبول دارد تغییر نماید و این یعنی بسیاری از نهادهای حاکمیتی و مسئولان ایرانی با پذیرش این تغییرات دچار خود تحریمی خواهند شد!

۴- اسم ایران علیرغم تعهدی که به FATF داده شده است از لیست سیاه آن حذف نشده و این نهاد هنوز مشخص نکرده که در چند مرحله قرار است ایران را از این لیست حذف کند در حالی که در تجارب قدیمی ایران، اثبات شده در مواردی که تکالیف طرف مقابل کاملاً مشخص بوده هم بدعهدی کرده است و اصطلاحاً دبه درآورده است، چه برسد به تعهداتی که نهایت آن هم باز و مبهم مانده است! در تعهد به این نهاد، صرفاً اقداماتی که علیه ایران در حال انجام بود برای یکسال به تعلیق درآمده است که همان هم با وجود اجرای برجام عملا تأثیر مهمی در رفع تحریمهای بانکی به صورت واقعی و موثر ایجاد نکرده است!

۵- تعهد به کارگروه اقدام مالی و ملحقات محرمانه اش هنوز در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده است، همانطوری که برجام و ملحقات محرمانه اش هم در قالب لایحه ارائه نشد و عملا اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص شان اجرایی نشده است و معاون پارلمانی دولت و وزیر اقتصاد هر دو گفتند فقط در شرایطی که بخواهند قانون موجود مبارزه با پولشویی را اصلاح کنند، به مجلس رجوع خواهند کرد و فعلاً برخلاف قانون اساسی، نیازی به اخذ مجوز از مجلس ندانستند!

۶- دولت حتی از ارائه FATF به شورای عالی امنیت ملی هم اکراه داشت و در حالی که مشغول اجرای آن بود تحت فشار رسانه ها حاضر به ارائه آن به این شورا گردید که این شورا نیز برای اجرای آن چند شرط میگذارد که یکی از شروط مهمش این بود که مرجع تعیین تروریستی بودن یا نبودن اشخاص و نهادها باید خود ایران باشد شروطی که معلوم بود FATF آنها را نمیپذیرد و از آنجا که مصوبات این شورا محتاج امضای ولی فقیه است، با عدم امضای مقام معظم رهبری، عملا اجرای FATF متوقف شد.

۷- این ادعا که دولت به خاطر شفافیت حاضر شده است به FATF تعهد بدهد غیر قابل پذیرش است چرا که دولت اگر همتی برای شفافیت داشت این همه قراردادها و توافقات را محرمانه نگه نمیداشت، درباره افشای حقوقهای مدیران اینطور بسته عمل نمیکرد، اعضای هیأت دولت را مجبور میکرد فهرست دارایی هایشان را اعلام کنند، نمیگفت که استفاده از اطلاعات بانکی برای هدفمندی یارانه ها و اخذ مالیات عادلانه، سرک کشیدن در داراییهای مردم است! و این که خود قانون موجود شفافیت و مبارزه با پولشویی را مدتها معطل نگاه نمیداشت!

۸- بندهایی که در بالا تصریح شد بیش از این که ایرادات ماهوی تعهد به کارگروه اقدام مالی باشند، ایرادات شکلی هستند والا خود این تعهد با توجه به نرم افزاری که روی شبکه بانکی ما نصب خواهد کرد و به لحاظ خودتحریمی که برای نهادها و اشخاص انقلابی و امنیتی کشور و محدودیتی که بر اقداماتشان در منطقه ایجاد میکند، همچنین دورنمایی که این کارگروه برای استرداد اموال این اشخاص و حتی خود این اشخاص دنبال میکند، قطعا دارای ایرادات ماهوی بسیار خطرناکی میباشد.

۹- تا وقتی که درمیان نخبگان، مردم و جریانات سیاسی، اشخاصی حاضر باشند از اقدامات خلاف قانون دولتها تنها با اهداف حزبی دفاع کنند و بپذیرند که دولتی با عمر ۴ ساله، بدون اخذ مجوزهای قانونی از مراکز تخصصی و قانونی و مشورت با نخبگان و کارشناسان، به صورت محرمانه اقدام به متعهد کردن کشور با توافقات و تعهدات خارجی سنگین، درازمدت و بعضاً دائمی نماید، قطعاً نمیتوان توقع داشت منافع ملی به صورت اطمینان بخشی تضمین گردد، قطعاً ادامه این روند موجب تکرار قراردهای زیانبارتر از کرسنت و ذلیلانه تر از ترکمانچای و گلستان خواهد شد.

#

اشتراک این خبر در :