برخورد امنیتی با کارگران آذرآب و هپکو بحرانهای کارگریاخیرا برخورد امنیتی با کارگران معترض کارخانجات آذرآب و هپکو اراک حواشی زیادی ایجاد کرد به نحوی که لازم دیدم چند نکته ای در این خصوص بیان نمایم:

۱- دولت نسبت به خصوصی‌سازی‌هایی که انجام می‌دهد و نسبت به حمایت از تولید مسئولیت دارد و این که کارخانجاتی با صدها و بعضا هزاران کارگر خصوصی شوند ولی این عمل بدون رعایت جوانب امر، بدون در نظر گرفتن صلاحیت خریداران و بدون ضمانتهای لازم در خصوص آینده کارگران صورت گیرد قطعا غیرقابل قبول است.

۲- دولت نسبت به آسیبهایی که به معیشت کارگران وارد می‌شود باید احساس مسئولیت کند خصوصا در مواردی که مشکل کارگران اعم از اخراج از کار یا تأخیر در دریافت حقوق، ناشی از سوءمدیریت دولت در فرآیندهای خصوصی سازی، حمایت از تولید ملی، واردات بی رویه یا در بروز رکود اقتصادی باشد.

۳- نکته مهم دیگر، نوع نگاه دولت به اقشار ضعیف و محروم است که هم در افزایش مشکلات ایشان و هم در کاهش ظرفیت تحمل ایشان تأثیر گذار است، نگاه ابزاری به کارگران برای رأی گرفتن پیش از انتخاباتها و کم محلی به ایشان و رفع مشکلات اقتصادی و ایمنی کارگران باعث میشود تا هم مشکلاتشان و هم نارضایتی این اقشار زحمتکش به جد افزایش یابد.

۴- البته این فقط تکلیف دولت نیست، مجلس و رسانه ها نیز باید در خصوص بحرانهایی که در صنایع و در معیشت کارگران ایجاد میشود حساس باشند و نظارت و مطالبه گری را جدیتر نمایند و این مهم صورت نمیگیرد مگر با دقت در برنامه های اقتصادی، توزیع تسهیلات ارزان قیمت برای تولید، حساسیت به مسئله واردات بی رویه و قاچاق و الگوی مصرف.

۵- نباید این تلقی ایجاد شود که مشکلات کارگران گوش شنوایی ندارد، اگر قرار باشد ادارات کار و تأمین اجتماعی و صنایع به شیوه ای عمل کنند که گویا مشکلات کارگاه ها و بحرانهای کارگری ارتباطی به ایشان ندارد عملا ایشان را به سمت واکنشهای غیرقانونی سوق میدهند لذا باید پیش از بحرانی شدن مشکلات نسبت به رفع مشکلات اقدام نمایند.

۶- نکته دیگر، عملکرد تشکلات کارگری مثل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار است، این تشکلات باید مشکلات کارگران را به درستی منعکس و از مسیر صحیح مطالبه نمایند و نباید درگیر بازیهای سیاسی یا فعالیتهای احساسی شوند که این امر خود مانع حل صحیح مسائل کارگری و مانع اعتماد کارگران به این تشکلات است.

۷- شیوه اعتراضات صنفی نیز بسیار مهم است، اگر کارگران معترض، راه آهن و جاده را ببندند، مانع تردد قطار یا خودروها شوند، به کارخانه آسیب وارد کنند، به نگهبانان و مسئولان کارخانجات تعدی کنند یا ایشان را گروگان بگیرند این رفتارها باعث میشود اعتراضات صنفی به محدوده امنیتی و قضایی ورود کنند و در چنین صورتی برخوردهای قانونی تقریبا حتمی خواهد بود.

۸- و نکته آخر درباره نوع برخورد امنیتی با کارگران و پیگیری های قضایی با بحرانهای کارگری است. یقیناً این نهادها بدواً مکلف به حفظ امنیت جامعه و حقوق شهروندان هستند و اگر قرار باشد به هر دلیلی اعم از اعتراضات انتخاباتی، صنفی، قومیتی و… امنیت کشور در خطر قرار گیرد، به ناچار باید به صحنه بیایند و با متخلفان برخورد نمایند، لیکن واقعا باید برخوردها حکیمانه و حداقلی باشد و توأمان با تلاش مضاعف برای حل ریشه ای معضلات باشد.

#

اشتراک این خبر در :