مطلبی با عنوان “چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟” در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است […]

مطلبی با عنوان “چرا افزایش سود بانکی به‌ضرر تولید تمام می‌شود؟” در سایتِ تحلیلی عیارآنلاین خواندم که در آن به استناد برخی دلایل فنی ادعا شده است که افزایش نرخ سود بانکی به ضرر تولید تمام می شود که مطلب زیر در نقد آن تقدیم می گردد، مقدمتاً این که هدف از این مطلب این است که اثبات گردد با افزایش نرخ سودبانکی، اولاً در کوتاه مدت خسارت محسوسی به تولید وارد نخواهد شد و ثانیاً این که در میان مدت و کوتاه مدت به نفع تولید تمام خواهد شد و ثالثاً این که به ارائه راهکار در جهت تسریع انتفاع تولید از افزایش نرخ سود بانکی خواهد پرداخت:

۱- کنکاشی در سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم که به تدریج و سال به سال رابطه ی بین نرخ سود بانکی و تورم را مد نظر قرار نمی داد، اثبات می کند کهسیاست پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم، همواره موجب افزایش فاصله ی بین این دو شده است و حتی یک مورد افزایش نسبی سود بانکی که در دولت دهم رخ داد به یادمان می آورد که چگونه آن اقدام نصفه و نیمه آناً موجب کاهش ۲۰ درصدی نرخ ارز و سکه گردید، پس اصرار بر روشی که ضمن منافات داشتن با اصول اولیه اقتصادی و بانکی در ۸ سال اخیر در کشورمان اجرا شده و نتیجه نداده است به لحاظ علمی و تجربی قابل دفاع نیست.

۲- اگر چه افزایش نرخ سود بانکی در کوتاه مدت نفعی برای تولید ندارد اما در میان مدت و بلند مدت به نفع تولید هست چرا که با افزایش نرخ سود بانکی و کاهش نقدینگی در بازار، عملاً تورم کاهش یافته و به تبع آن سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت و در نهایت کاهش تورم و کاهش سودبانکی هر دو به تولید کمک خواهند کرد.

۳- در کنار آسیبی که صنایع و تولیدات از افزایش سودبانکی می بینند باید آفاتی که تورم و نقدینگی سرگردان به تولید وارد می کنند را نیز مدنظر قرار داد، باید در نظر داشت که تورم چگونه موجب می شود تولید زیانده گردد، نباید فراموش کرد که چگونه نقدینگی های سرگردان موجب افزایش قیمت ارز و جهش تورمی و افزایش هزینه های تولید و تضعیف پول ملی گردید، باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ سودبانکی حتی در کوتاه مدت موجب کاهش تسهیلات پرداختی به بخش های تولیدی شود، ولی با توجه به این که در میان مدت و بلندمدت موجب کاهش نقدینگی و تورم می گردد در نهایت یقیناً به نفع تولید خواهد بود.

۴- با توجه به این که هم اکنون بانک ها عملاً نقدینگی برای پرداخت تسهیلات به هیچ بخشی ندارند، هم اکنون نیز تسهیلاتی به تولید پرداخت نمی شود و با افزایش سود بانکی اگر چه تا مدتی دریافت تسهیلات به صرفه نخواهد بود، لیکن در این مدت بخش های مولد تنها از چیزی محروم خواهند شد که هم اکنون نیز از آن برخوردار نیستند و به این لحاظ در کوتاه مدت خسارت جدیدی از افزایش سود بانکی نخواهند دید و البته میان مدت و بلندمدت شرایطی به نفع تولید را رقم خواهند زد.

نرخ تورم

۵- افزایش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد تا بانک ها با کاهش تقاضای تسهیلات از سوی جامعه و امکان افزایش عرضه تسهیلات (باتوجه به جذب نقدینگی بیشتر) مواجه شوند، امکان افزایش تسهیلات بانکی در نهایت موجب می گردد تا تسهیلات متنوع تری در سبد بانک ها قرار گیرد و به جای این که بانک ها دامنه تسهیلات خود را به افراد خاص و تسهیلات خاص محدود کنند، عملاً تسهیلات و گیرندگان آن ها افزایش خواهند یافت و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات خودرو، کالا، جعاله،… به نحوی عمل نمایند که مشتری را به اقدامات صوری هدایت نکنند عملاً به لحاظ نحوه ی استفاده ی مشروع و عادلانه از تسهیلات بانکی گام مؤثری برداشته می شود که در این میان امکان دریافت تسهیلات برای تولید نیز میسرتر خواهد شد.

۶- اگر چه افزایش سود بانکی در کوتاه مدت به نفع تولید نیست، اما می توان کاری کرد که هرچه سریعتر به نفع تولید تمام شود، اگر در گام اول نرخ سود بانکی با تورم مساوی گردد و در گام بعد مدت های به روزکردن نرخ سودبانکی و تورم در دوره های کوتاهی مثل ۳ ماهه صورت گیرد، این مسئله به یقین موجب کاهش محسوس تورم می گردد (همانطوری که هم اکنون نیز افزایش نرخ سود بانکی تأثیر به سزایی در کاهش ۱۰ درصدی تورم ایفا کرده است) و با کاهش تورم امکان کاهش نرخ سود بانکی در یک دوره ۳ ماهه میسر می گردد تا بعد از ۲یا ۳ دوره، نرخ سود بانکی همگام با نرخ تورم به حدی برسد که هم برای بخش های تولیدی به صرفه باشد و هم موجب فرار نقدینگی از بانک ها و افزایش تورم نگردد.

۷- در کنار افزایش نرخ سودبانکی، باید اصلاح ساختار بانک ها در رعایت منافع مشتریان به خصوص تولید کنندگان و اقتصاد جامعه نیز صورت گیرد، بانک ها نباید به این راحتی نیمی از سپرده های قرض الحسنه را بین پرسنل خود مصرف کنند و سهم مردم از سپرده های قرض الحسنه اینچنین دچار محدودیت گردد، بانک ها نباید قانون را دور بزنند و (بدون ضبط مبالغ قانونی) نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند و موجب افزایش نقدینگی گردند، بانک ها نباید با سپرده گذاری های خارج از قاعده برای پرداخت تسهیلات، سودی بیش از سود مصوب از مشتریان شان دریافت کنند و نباید برعکس تسهیلات خرد، در دریافت ضمانت های لازم در تسهیلات کلان بانکی اهمال کاری صورت گیرد، بانک ها باید ملزم شوند تا تسهیلات بانکی را با رعایت حدود قانونی و شرعی پرداخت نمایند و با ایجاد سبدی متنوع و سهل الوصول از تسهیلات مورد نیاز مردم و تولید، از اقدامات صوری، ربوی و غیرقانونی و مال اندوزی غیرموجه بانک ها از کیسه دولت و مردم خودداری نمایند.

۸- افزایش سود سپرده های کوتاه مدت اگر چه موجب می شود نسبت سپرده های کوتاه مدت به میان مدت و بلند مدت افزایش یابد، اما افزایش میزان سپرده گذاری به مثابه یک چرخ طیار، در نهایت موجب می شود تا ضریب اطمینان بانک ها در سرمایه گذاری های میان مدت و بلند مدت نیز افزایش یابد. باید در نظر داشت که هم اکنون حتی جذب کوتاه مدت نقدینگی های دست مردم می تواند نقش به سزایی را در کاهش تورم ایفا نماید و این که با افزایش نقدینگی بانک ها، در صورتی که بخشی از سپرده گذاران نیز سپرده های شان را از بانک خارج کنند،سپرده های موجودِ دیگران و سپرده های جدید، ضربات وارده ناشی از خروج برخی از نقدینگی ها را گرفته و عملاً چندان که وانمود می شود، قدرت ریسک بانک ها را نمی گیرد.

۹- بحث دیگر در خصوص افزایش نرخ سود بانکی سپرده های کوتاه مدت، این است که هم اکنون نیز در صورت سپرده گذاری بلند مدت بازهم مشتریان می توانند زودتر از موعد نسبت به دریافت سپرده های شان اقدام نمایند و بحث مهم تر این که هم اکنون در اکثر بانک ها، با طولانی تر شدن مدت سپرده گذاری کوتاه مدت از دوره ی کوتاه مدت، عملاً افزایش سودبانکی نیز معادل سپرده گذاری میان مدت و بلند مدت محاسبه می شود و در نهایت افزایش نرخ سود سپرده گذاری های کوتاه مدت، در گام اول موجب افزایش جذب نقدینگی و در نهایت موجب ترغیب مشتری به افزایش مدت سپرده گذاری خواهد شد که در صورت الزامی شدن این مسئله برای بانک ها می توان به نفع افزایش سپرده گذاری های بلندمدت گام برداشت.