چندی پیش که فیشهای چند ده میلیون تومانی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، حواشی زیادی ایجاد شد، آخر چطور فاصله آن حقوقها با حقوقهای کمتر از نصف خط فقر بسیاری از کارمندان دیگر قابل توجیه بود؟! که این حواشی و انتقادات پیرو آن، باعث شد تا هم مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی شبانه از کار برکنار شود و هم مسئول بیمه مرکزی ضمن عذرخواهی از دولت بابت حاشیه ای که ایجاد شد!! و نه بابت چنین حقوقهایی! از کار استعفا دهد.

مسئله به اینجا ختم نشد، آقای نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سخنگوی دولت هم حقوق های مدیران بیمه مرکزی را متعارف دانست و پس از آن، سروصدای حقوقهای چند ده و حتی چند صد میلیونی برخی از مدیران بهداشتی کشور بلند شد و قبل از آن نیز آقای توکلی از حقوق کلان مدیران بانکها سخن گفته بود که مجموعه اینها نشان داد که نه تنها مانعی از سوی دولت برای حقوق های کلان به مدیرانش وجود ندارد، بلکه حتی این امر به صورت عادی در حال انجام است.

دولت یازدهم مصوبه ای مانند افزایش ۳۵ درصد حقوق را تنها برای کارکنان ستادی و وزارتخانه ای تصویب و اجرایی کرد بدون این که مصوبه مزبور، سایر کارمندان دولت را در بربگیرد که پس از انتقادات و اعتراضاتی که انجام شد، با بخشنامه هایی تلاش کردند آن مصوبه هیأت وزیران را به کارمندان غیر ستادی هم تسری بدهند که البته به دلیل تناقض این بخشنامه ها با مصوبه هیأت وزیران، افزایش حقوق کارمندان غیر ستادی در اکثر استانهای کشور از سوی دیوان محاسبات متوقف گردید تا کورسویی که پس از سالها عدم افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم ایجاد شده بود نیز خاموش شود.

آیا می توان توقع داشت مدیرانی که حقوق های چند ده و حتی احتمالا چند صد میلیون تومانی میگیرند بتوانند وضعیت معیشتی کارمندانی با حقوقهای کمتر از یکی دو میلیون تومان یعنی نصف خط فقر را درک و برای حل مشکلات شان کاری انجام دهند؟! آیا این که دولت رسماً از حقوق های کلان مدیرانش حمایت میکند، هیچ تناسبی با شعار تحقق عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی دارد؟! و این که وقتی مدیران دولتی چنین حقوقهای کلانی دریافت میکنند پس اعضای هیأت دولت حقوقشان چقدر میتوان باشد؟!

براساس آمارهای اخیر اعلامی از سوی بانک مرکزی، متوسط هزینه های جاری دولت یازدهم نسبت به متوسط هزینه های جاری دولت دهم ۹۰ درصد رشد داشته است و با توجه به این که حقوق کارمندان در این مدت افزایش ناچیزی داشته است، این سوال ایجاد میشود که این افزایش هزینه ناشی از چه چیزی جز ریخت و پاش های مدیران و سوء مدیریت ها میتواند باشد؟!

این تنها بحث تفاوت حقوق و دستمزد بین مدیران و کارمندان نیست که درد آور است، بلکه استفاده از سایر امتیازات و رانتها نیز در بین مدیران ارشد نیز بسیار خاص و عجیب است، انتصاب های فامیلی و حزبی در پستهای مختلف بدون طی مراحل قانونی و رعایت آیین نامه عزل و نصب مدیران دولتی، استفاده از خانه های مجلل سازمانی، خودروهای دولتی حتی با پلاک غیر دولتی برای امور شخصی مدیران و خانواده هایشان، اقامتگاه ها و استراحتگاه ها و … نیز واقعاً غیر قابل پذیرش و توجیه است.

و بحث آخر این که آیا وقتی دولت و مدیرانش نسبت به افشای حقوق و دستمزد و برخورداریشان از امتیازات اینقدر با حساسیت برخورد میکنند، آیا میتوان توقع داشت چنین مدیرانی حاضر به ایجاد شفافیت اقتصادی که پایه سلامت اقتصادی در کشور است، گردند؟!