اخیراً مطلبی علیه دکتر حداد عادل منتشر شده است و ایشان را بابت سمت هایشان در مجلس، فرهنگستان ادب، بنیاد سعدی، بنیاد دائره المعارف اسلامی، هیأت علمی دانشگاه، بنیاد دانشنامه جهان اسلام، مدیر دبیرستان خصوصی ادب و فرهنگ، مشاور رهبری، هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، هیأت امنای مؤسسه مجمع جهانی اهل البیت، عوض شورای برنامه […]

JamNewsImage00015869اخیراً مطلبی علیه دکتر حداد عادل منتشر شده است و ایشان را بابت سمت هایشان در مجلس، فرهنگستان ادب، بنیاد سعدی، بنیاد دائره المعارف اسلامی، هیأت علمی دانشگاه، بنیاد دانشنامه جهان اسلام، مدیر دبیرستان خصوصی ادب و فرهنگ، مشاور رهبری، هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، هیأت امنای مؤسسه مجمع جهانی اهل البیت، عوض شورای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و … دارند، ناقض اصل ۱۴۱ قانون اساسی معرفی کرده است در صورتی که:

۱- شورای نگهبان در نامه های شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۶۷/۷/۵ و ۱۱۸ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اشتغال نماینده مجلس به سمت آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و هیأت امنای دانشگاه ها و مدارس غیر انتفاعی را بلا مانع دانسته است.

۲- طبق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر حداد عادل هم مانند افراد برجسته دیگری چون دکتر حسن حبیبی از اعضای منتخب اولیه و پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است و شخصی مثل دکتر حبیبی هم همزمان، هم رئیس این فرهنگستان و هم معاون اول رئیس جمهور بوده است.

۳- عضویت دکتر حدادعادل در مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان شخصیت حقیقی و با حکم مستقیم مقام معظم رهبری در کنار افرادی مانند حسن روحانی، علی لاریجانی، ولایتی و … با حفظ سمت می باشد.

۴- عضویت دکتر حداد در شورای انقلاب فرهنگی نیز به عنوان شخصیت حقیقی و با حکم شخص رهبری است و همانند شخصیت هایی مثل علی لاریجانی، ولایتی، جاسبی، صادق واعظ زاده و … با حفظ سمت های دیگر ایشان است.
۵- سمت مشاور برای مقام معظم رهبری نیز یک شغل محسوب نمی شود و ایشان در حوزه های مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …. مشاوران مختلفی دارند که در مواقع لزوم از مشورهای شان بهره می برند ولی این که این مشاوران به مشاغل دیگری مشغول نشوند، محرومیت نظام از ایشان تلقی می گردد.

۶- در مورد عضویت در هیأت امنای بنیاد ایران شناسی، نام ایشان در بین اعضایی که در سال ۹۲ منصوب شدند وجود ندارد و جالب این که در خود صفحه بنیاد ایران شناسی ویکی پیدیا، اسم دکتر حداد بین اعضای هیأت امنا دیده نمی شود.

۷- طبق اساسنامه بنیاد سعدی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب الزاماً از اعضای این بنیاد است.

۸- مؤسسه آموزشی مجمع جهانی اهل بیت، بنیاد دائره المعارف اسلامی و بنیاد دانشنامه جهان اسلام غیردولتی، غیرانتفاعی و به هم وابسته هستند.

۹- عضویت آقای حداد در شورای برنامه ریزی و پژوهشی وزارت آموزش و پرورش به مانند آقایان ولایتی، افروز و … با حفظ سمت و از سوی شخص رئیس جمهور (روحانی) صورت گرفته است.

۱۰- دبیرستان خصوصی دخترانه ادب و فرهنگ، متعلق به خانم دکتر ماهروزاده همسر دکتر حداد عادل است و مدیریت آن توسط دکتر حداد عادل فاقد هرگونه منع قانونی است.

۱۱- شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی یک شورای تخصصی زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ارتقای علوم انسانی را برعهده دارد و آقای حداد عادل به عنوان استاد فلسفه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس این شوار تعیین شده است.

۱۲- اکثر سمت های دکتر حداد عادل در موسسات غیرانتفاعی، غیردولتی و خصوصی است و سایر سمت های شان نیز یا براساس تفسیر قانونی شورای نگهبان بلامانع است و یا به واسطه سمت های دیگر ایشان است که به صورت حقوقی به سمتی دیگر منصوب گردیده اند انجام شده و یا در سمت هایی است که رسماً شغل تلقی نمی شوند و بعضاً ماهیت مشاوره یا عضویت در اتاق فکر و فاقد کار اجرایی می باشند، که عیناً همین مسأله در خصوص سایر مسئولان دولتی و مجلسی نیز وجود دارد.

۱۳- فهرست سمت هایی که در متن های تخریبی علیه دکتر حدادعادل ادعا شده است عیناً از صفحه ویکی پیدیای ایشان است که یک منبع غیرقابل استناد و سیاستزده و متن باز است که توسط اشخاص متفرقه به راحتی قابل تغییر است، جالب این که علی رغم این که برخی از اشخاص دارای سمت های متعدد و احتمالاً بیشتری هستند، چنین فهرستی برای ایشان در صفحات ویکی پیدیای ایشان تعبیه نشده است که نشان از عمق حرکات تخریبی علیه این مرد فرهنگ و ادب ایران دارد.

نتیجه: در حالی اصلاح طلبان برای تخریب وجهه انقلابی دکتر حداد عادل دست روی سمت های قانونی و فرهنگی ایشان گذاشته اند که برخی از وزرای اقتصادی دولت یازدهم که در دولت های اصلاحات و سازندگی هم وزیر بوده اند، در هیأت مدیره ده ها شرکت اقتصادی خصوصی، از رانت های مختلف اطلاعاتی و اقتصادی نیز برخوردار بوده و ثروت هنگفتی را نیز کسب نموده اند و بسیاری دیگر از شخصیت های مسئول دولتی و نمایندگان مجلس نیز در سمت های متعدد در شورهای مختلف مشغول هستند که مورد تخریب قرار نمی گیرند که این ها نشان دهنده اغراض سیاسی این انتقاداست.