با توجه به پرونده هایی که در این یکی دوساله در خصوص مفاسد کلان اقتصادی و یا جرایم شخصیتهای معروف و بعضاً مسئولان سابق انجام شده است، لازم دیدم برخی موارد را در این خصوص تقدیم نمایم:

۱- این که قوه محترم قضاییه به بررسی پرونده های کلان اقتصادی و یا شخصیت های مطرح کشور از هر جناحی می پردازد امری قابل تقدیر است و امیدواریم با توجه به تأکیدات اکید مقام معظم رهبری این مسئله با همت و سرعت بیشتری در دستور کار قوه محترم قضاییه قرار گیرد و سایر قوا، احزاب، جناح ها و مهمتر از همه خود مردم از این حرکت به هر روشی حتی با مطالبه گری های صرف خود حمایت نمایند. گفته های مسئولان قضایی و افراد مطلع و برخی از مراکز قدرت و ثروت نشان می دهد که در بررسی برخی پرونده ها فشارها و عدم همکاری هایی صورت می گیرد که عدالت اقتضا می کند تا قوه قضاییه محکم به این خطوط قرمز ورود کند و رهبری و مردم را حامی واقعی خود در این پرونده ها بداند.

۲-اگر چه قضات قوه محترم قضاییه کاملاً مستقل هستند، ولی توقع می رود نسبت به انتخاب و تربیت این قضات و تناسب توانایی های شان با پرونده هایی که به ایشان سپرده می شود، نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد. مردم حق دارند تا ضعف های مقامات قضایی را به پای دستگاه قضا بنویسند چرا که این قضات نیز به آموزش، تربیت، حمایت و فراهم شدن امکانات قوه محترم نیازمند هستند؛ در این بند به صورت مشخص به برخی از انتقاداتی که به نحوه روند رسیدگی و صدور حکم مهدی هاشمی وارد به نظر می رسد، اشاره می گردد:

الف- این که مدارک و مستندات به منظور تکمیل به یک اداره یا وزارتخانه ارجاع شوند، یک مسئله بدیهی و پذیرفته شده است، اما وقتی تمام شواهد و قرائن نشان می دهد که وزارت مربوطه علاقه ای به محکومیت فرد خاطی ندارد، شایسته بود تا تکمیل موارد ناقص در همان دادگاه و با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات و با طرح سوالات دقیق در خصوص برخی نواقص و یا با هر تدبیر مناسب دیگری انجام شود، نه این که برگه های بسیار مهم از پرونده جهت تکمیل به وزارت اطلاعات تحویل گردد و به همین سادگی به جای تکمیل اسناد و پرونده، شاهد خارج شدن شان از دستور بررسی باشیم.

ب- این که ۱۲ بند از جرایم سنگین و مشخص به نحوی در هم ادغام شوند که به ۳ بند تقلیل یابد تا بتوان از امتیاز ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استفاده شود، با توجه به عرف گذشته و قوانین موضوعه قابل درک نیست، این اقدام حقیقتاً بیش از این که در جهت تسهیل رسیدگی به پرونده تحلیل گردد، در جهت تأمین شرایط تخفیفات عمده ۲۵ سال حبس به ۱۰ سال تلقی شد.

ج- این که برای اتهامات اقتصادی آقای مهدی هاشمی، صرفاً به رد مال و جریمه بسنده شود و به خسارت های بسیار سنگین اقتصادی که به بهای دریافت این رشوه ها، به کشور و منافع ملی تحمیل شده است توجه نشود، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ چرا این همه ضرر و زیانی که در اثر قراردادهای مشکل دار نفتی به کشور وارد شده است در بررسی پرونده و صدور رأی دخیل نشده اند؟ اینجا بحث سوء مدیریت نیست که بتوان ندانم کاری یک مدیر را تطهیر کرد، بلکه دقیقاً بحث ترک تشریفات و تخلف در جهت ایجاد منافع مشترک بین رشوه دهند و رشوه گیرنده است، تخلفاتی که چندین برابر رشوه های ردوبدل شده، منافع نامشروع برای راشی ایجاد کرده است.

۳- مسئولان قوه محترم قضاییه (و نه قضات محترم) در برخی موارد متأسفانه استانداردها، قوانین و عرف خود را زیرپا می گذارد که این مسئله از نظر ما قابل پذیرش نیست که به برخی از این استانداردها اشار می کنم:

الف- به زعم ما اگر رحیمی یا بقایی مجرم هستند در همان زمان که جرمشان ثابت شد باید محاکمه یا بازداشت شوند نه این که یکروز قبل از اعلام حکم بدوی و تجدید نظر جناب مهدی هاشمی، این اقدام صورت گیرد، شاید قوه محترم قضایی می خواهد تا با نمایش یک رویکرد بی طرفانه، ذهن مردم و جریان های سیاسی را از شائبه سیاسی بودن برخوردهای قضایی پاک نماید ولی این حرکات بیشتر شائبه ملاحظه کاری های بیش از حد را تلقین می کند، ملاحظه کاری هایی که احتمالاً موجب مانع تراشی در برخورد جدی و قاطعانه در خصوص برخی تخلفات کلان گردیده است.

ب- اگر قرار است متهمان بدون درج نام و با حروف ابتدای اسم و فامیل معرفی شوند، این مسئله نسبت به همه رعایت گردد نه این که برخی در همان مرحله اتهام و بازجویی با نام و نام خانوادگی مخاطب قرار گیرند و برخی دیگر نیز حتی بعد از صدور رأی نهایی با احتیاط خطاب قرارگیرند.

ج- همانطوری که قوه محترم قضاییه همیشه در هنگام اعلام اسامی محکومین قضایی، به جزییات جرم و جریمه هایشان اشاره می کرده است توقع بود که در مورد مهدی هاشمی نیز در همان زمان اعلام رأی، دقیقاً به میزان و تعداد رشوه ها، اختلاس ها، جزییات جرایم امنیتی، میزان جرائم و نوع مجازات هایش اشاره گردد ولی متأسفانه به صورت کلی از آنها عبور شد و بعضاً از نهادهای دیگر به صورت پراکنده اعلام می گردند.