حصر سران فتنه یک حبس قضایی و تنبیهی نیست، بلکه ایشان مشمول یک حصر امنیتی شده اند، یعنی در حالی که بعد از گذشت چندماه از فتنه و حتی پس از افشای کامل ماهیت شان حاضر به پایان دادن اقدامات غیرقانونی شان با صدور بیانیه، مصاحبه و دعوت به اغتشاش نبودند، به منظور جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان و حفظ امنیت و آرامش کشور، شورای امنیت ملی تصمیم گرفت مصوبه ای در جهت جلوگیری از ادامه فتنه گری هایشان از طریق قطع رابطه ایشان با رسانه ها و سیاسیون تصویب کنند که این مصوبه به استناد اصل ۱۷۶ قانون اساسی، بعد از تأیید رهبری اجرایی و قانونی می گردد.
ضمناً حصر با حبس فرق می کند، الان سران فتنه محصور هستند تا ارتباطی برای ادامه فتنه گری پیدا نکنند و در عین حال نیز از امکانات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی در ویلا، استخر، درمانگاه و … برخوردارند ولی امیدواریم با ارجاع پرونده سران فتنه به قوه قضاییه، مراحل رسیدگی قضایی، محاکمه و مجازات قانونی شان متناسب با خسارات سنگینی که به منافع ملی، امنیت ملی و وحدت ملی وارد کردند و بدعتی که به کشور تحمیل کردند، هرچه سریعتر انجام گیرد.
بحث دیگر این که از این گونه حصر ها از ابتدای انقلاب در مورد آقایان سیدمحمد کاظم شریعتمداری، سید محمد صادق روحانی و حسنعلی منتظری نیز سابقه داشته است و یک بدعت نبوده است.