دیروز مهندس خاوری مدیر کل راه و شهرسازی گیلان میهمان برنامه ی خبر ۲۰ گیلان با موضوع مسکن مهر استان بود که با توجه به وسعت، مشکلات و عقب افتادگی مسکن مهر رشت، بیشتر وقت برنامه را پروژه رشت به خود اختصاص داد، با توجه به برخی اظهارات خلاف واقع و یکسویه جناب خاوری لازم دیدم در نقد آنها مطلبی بنویسم:

6676458847388250152آقای خاوری مقصر اصلی عدم پیشرفت پروژه مسکن مهر رشت را عدم واریز آورده های مردمی اعلام کردند در صورتی که به هیچ وجه این مسئله صحت ندارد، بلکه آنچه باعث عقب افتادگی پروژه شد، بی کفایتی شورای تأمین مسکن استان، تحمیل پیمانکاران بسیار ضعیف، قراردادهای فاقد ضمانت های قانونی، تحمیل مشاورهای فاقد تجربه و عدم نظارت از سوی نظارت عالیه یعنی اداره کل راه و شهرسازی و اهمال کاری اداره کل تعاون استان بوده است، آقای خاوری نمی تواند سهم مجموعه ی خود و متولیان دولتی را در تحمیل پیمانکار، مشاور، قرارداد ۸۵ درصی و رقم آن،‌ مهلت، متمم قرارداد، تمدید مهلت، افزایش رقم، فسخ دیرهنگام قرارداد با پیمانکاران و … منکر گردد و اینچنین به راحتی مشکل را به سهم آورده ی مردم حواله دهد. مردم در زمانی این پروژه را شروع کردند که بایستی چیزی کمتر از ۱۰ میلیون تومان آورده می داشتند و با ۲۵ میلیون ظرف ۲۲ ماه وام پروژه به اتمام می رسید اما مواردی که برشمردم باعث شد تا بعد از حدود ۳ سال تأخیر، آورده ی اعضا به بیش از ۲۰ میلیون و تسهیلات نیز به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد و این یعنی حدود ۹۰ درصد افزایش قیمت، جناب خاوری باید توجه کند که ایشان و شورای تأمین مسکن به دلیل دخالت مستقیمی، مشکوک و غیرمعمولی (باترک تشریفاتی) که در تمام شئون پروژه داشته اند هم در افزایش هزینه های مردم و هم در طولانی شدن پروژه و هم در پرداخت ۳ سال اجاره خانه ایشان مقصرند.

آقای خاوری بدون این که اشاره ای به رابطه ی تأخیر اکثریت قریب به اتفاق پروژه های مسکن مهر رشت با ضعف پیمانکاران بنماید به صورت سربسته از فسخ قرارداد با ایشان سخن گفت که مجری برنامه از دلیل فسخ توافقی پرسید و ایشان گفتند که طبق قانون، کار دیگری نمی توانستند انجام دهند که این مسئله از چند جهت غیر قابل قبول است:

اولاً آیا می توان انتخاب و معرفی این همه پیمانکار ضعیف را که مدت قرارداد و هزینه های مردم را به بیش از ۲ برابر افزایش داده اند تصادفی و قابل پذیرش قلمداد کرد؟!

ثانیاً در حالی که قانون و مقررات عمومی پیمان اجازه ی اخذ جریمه را از پیمانکاران به صورت کاملاً قانونی داده است چرا ایشان به عنوان ناظر عالیه کاری کردند که پیمانکاران به راحتی بعد از کسب سود خود و طولانی کردن پروژه آن را با فراغ بال وانهند و مردم را درگیر این مشکلات نمایند؟!

ثالثاً چرا ضمانت های لازم هنگام عقد قرارداد از ایشان مطالبه نگردید تا این پیمانکاران برای اتمام پروژه بیشتر تلاش کنند.

رابعاً چرا اینقدر دیر به فسخ قرارداد با پیمانکاران مجاب شدند و چرا با این همه تأخیر و تخلف اینقدر با ایشان مهربانانه برخورد شد؟

خامساً چرا در عقد قرارداد با پیمانکاران به توان و سابقه و گرید پیمانکاران توجه نشد و بیش از توان شان به ایشان کار محول شد؟

آقای مهندس خاوری در سؤال مجری برنامه که برخی مشاوران را فاقد تجربه و صلاحیت معرفی کرده بود ( ضمن قبول موارد استثنائی) به کلی این مسئله را منکر شد و از حساسیت بالای مجموعه ی خود در انتخاب و تأیید مشاوران سخن گفت و حال این که این مسئله دروغ محض است، حقیر می توانم با مدارک مستند کذب بودن این ادعا را اثبات نمایم که در این رابطه به یک مورد اشاره می کنم:

 “احدی از کارشناسان یکی از ادارات ذیربط در بحث مسکن مهر، همزمان با پروژه مهر رشت، شرکتی ثبت کرد و به عنوان مشاور برای حدود ۳۰۰۰ واحد از پروژه ها با ترک تشریفات در مسکن مهر گیلان ورود کرد، متأسفانه نه تنها این شرکت فاقد رتبه ی لازم برای اخذ چنین قراردادهایی بوده است، بلکه حتی تاریخ ثبت شرکت آن، بعد از عقد برخی از این قراردادها بوده است. جالب این که این کارشناس ذیربط و مؤثر دولتی در بحث مسکن مهر، بعد از حدود ۴ ماه، اسمش را از هیأت مدیره خارج کرده و همسرش را جایگزین می نماید، براستی چگونه از دخالت مستقیم چنین فردی در پروژه می توان طولانی شدن پروژه را که مستقیماً به نفع این شرکت و سایر مشاوران بوده است و باعث درآمد چندبرابری برای ایشان شده است را نادیده انگاشت.”

از خساراتی که به دلیل ضعف مشاوران پروژه به اعضا وارد شده است به مواردی اشاره می کنم:

الف- دست اندرکار بودن برخی مشاوران در پروژه باعث شد تا عملاً مسئولان روی مشاوران پروژه و البته پیمانکاران فشاری وارد ننموده و طولانی شدن پروژه به راحتی و بدون هرگونه اخذ جریمه ای میسر گردد.

ب- قراردادههای مشاوران با رقم مشخصی منعقد شد تا ظرف مدت ۲۲ ماه پروژه به اتمام برسد که با حمایت متولیان دولتی (که بعضاً در ساخت و سازها وارد شده بودند)، اجرت کلی تقسیم بر ۲۲ ماه شد و مشاوران ظرف ۲۲ ماه کل دستمزد خود را دریافت کردند، لیکن با ادامه یافتن پروژه (به دلیل اهمال پیمانکار و مشاور و متولیان دولتی)، مبالغی را که ماهانه دریافت می کردند را نیز افزایش داده و به همین شکل مشاوران پروژه هم اکنون رقمی ۳ برابر آنچه که باید دریافت می کردند را دریافت کرده اند که این رقم نیز مانند سایر هزینه ها مستقیماً از جیب مردم مستأجر پرداخت گردیده است.

ج – در همه ی پروژه های این چنینی، مشاوران باید ساختار شکست را تعیین کنند تا صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس آن ها پرداخت گردد، اما ذینفوذ بودن، تازه کاری و تنبلی مشاوران باعث شد تا این مهم به پیمانکاران سپرده شود و ایشان نیز ساختار شکست را طوری طراحی کردند که بیش تر از هزینه ها و پیشتر از زمان واقعی هر آیتم، سود آن را دریافت کنند، این مسئله باعث شد تا اواخر پروژه عملاً سودی برای پیمانکاران نداشته باشد و ایشان نیز با هر نقشه و تأخیری خودشان را (البته با حمایت متولیان امر) از مهلکه نجات بدهند. مختصر این که پیمانکاری که براساس ساختار شکست ۸۴% از رقم قرارداد را گرفته بود تنها ۶۸% از پروژه را انجام داد و با فسخ پیمان هزینه ی این ۱۶% نیز به مردم محول گردید.

البته در چندماه اخیر،‌ پروژه مسکن مهر سرعت بهتری گرفته است و نباید این مسئله را نادیده انگاشت، لیکن شایسته است مدیران و دست اندرکارانی که در تأخیر چندساله پروژه مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت مقصر بوده اند، توپ را به زمین دیگران پرت ننموده و مسئولیت اشتباهات شان را خودشان بر عهده گیرند و البته کمترین کاری که می توانند انجام دهند این است که با مشاوران، پیمانکاران و کارشناسانی که پروژه مسکن مهر را به محلی برای ثروت اندوزی تبدیل کرده اند برخورد قانونی انجام دهند.

#

اشتراک این خبر در :